«إنجاز جديد» مصر تتصدر المرتبة الثانية بمؤشر الخدمات العامة في أفريقيا

حققت مصر تقدمًا بارزًا في مؤشر تقديم الخدمات العامة بأفريقيا لعام 2024، حيث احتلت المرتبة الثانية بفضل الأداء المتفوق في مجموعة من المجالات الأساسية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتعزيز مكانتها الاستراتيجية على مستوى القارة، المادة الرئيسية لهذه القفزة تكمن في تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات الأساسية، مما جعلها تتجاوز المتوسط القاري وتتصدر إقليم شمال أفريقيا.

مصر تتصدر مؤشر الخدمات العامة بأفريقيا

تصدرت مصر قائمة الدول الأفريقية في مؤشر تقديم الخدمات العامة بفضل الأداء البارز في مجالات البنية التحتية والطاقة وخطط تمكين الشباب، حيث سجلت 58.99 نقطة متجاوزة المتوسط القاري عند 45.39 نقطة، وهذا الإنجاز يعززه التحسن في جاهزية البنية التحتية والتطوير المستمر للقطاعات التنموية بما في ذلك التعليم والصحة وخدمات المياه، وفقاً لتقرير أصدره المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية.

التقدم في مجالي الطاقة والبنية التحتية الصناعية

حققت مصر إنجازًا كبيرًا بتصدرها القارة الأفريقية في مؤشرات قطاع الكهرباء والطاقة، حيث سجلت 75.61 نقطة، كما سجلت نجاحًا واضحًا في مؤشرات فرعية مثل الوصول إلى الكهرباء وتوليدها والتنظيم الجيد للطاقة، تسعى الحكومة المصرية إلى توليد 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2035 بهدف تحقيق التنمية المستدامة، كما نجحت مصر في تحقيق المرتبة الأولى في تطوير المناطق الصناعية بفضل إنشاء وتحديث مناطق حديثة ومتكاملة تدعم التصنيع والاستثمار.

إنجاز مصر في التكامل الإقليمي والبنية التحتية للنقل

احتلت مصر مكانة متقدمة في مؤشر التكامل الإقليمي مسجلة 56.72 نقطة، حيث كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقيات التجارية القارية مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، يعكس تطوّر شبكة النقل المصرية المتكاملة من طرق وسكك حديد وموانئ جودة البنية التحتية التي وصلت نسبة جودتها إلى 91.47% ما عزز من مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي وعالمي بين الدول الأفريقية.

الشمول الاقتصادي وتمكين الشباب والمرأة

تضمن التقرير أيضًا تفوق مصر في مؤشرات تمكين الشباب والشمول الاقتصادي، حيث حصلت على 62.18 نقطة، وتم تصنيفها ضمن أفضل سبع دول في أفريقيا، تميزت مصر بمعدلات عالية في تدريب وتوظيف الشباب بنسبة 78.69 نقطة إضافة إلى أن 99% من سكانها يمكنهم الوصول إلى مياه شرب آمنة، تواصل الحكومة دعم تمكين المرأة من خلال استراتيجيات محلية مثل استراتيجية المرأة 2030 ارتفاع تمثيلها البرلماني إلى 27.7% يعزز من تواجدها ومساهمتها.

تطور أمن الغذاء وزيادة الاكتفاء الذاتي

تمكنت مصر من تحسين مؤشرات الأمن الغذائي على الرغم من وجود تحديات، حيث سجلت 50.11 نقطة، ويظل التطوير المستدام لسلاسل القيمة الزراعية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع ضرورة لتحقيق الاستقلالية الغذائية وخفض نسب الفقر وسوء التغذية، الحكومة تعمل بشكل مكثف على دعم المزارعين وتعزيز سبل الإنتاج الغذائي المحلي.

آفاق النمو الاقتصادي المصري

وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية 2025 للبنك الأفريقي للتنمية، يظهر الاقتصاد المصري تقدمًا مستدامًا مدعومًا بمشروعات البنية التحتية؛ حيث من المتوقع تحقيق نمو بمعدل 4.8% في عام 2026 مقابل 2.4% في العام الجاري، هذا التعافي يعود إلى تنوع مصادر الدخل القومي وبرامج إصلاح اقتصادي قادرة على تعزيز مرونة الاقتصاد، كما أن التعاون مع المؤسسات الدولية أساسي لدعم الاستمرار في مسار التنمية.