«قرار جديد» السياحة السورية تُقرّ ضوابط للباس في الأماكن العامة والشواطئ

قرار وزارة السياحة السورية بشأن اللباس في الأماكن العامة لفت أنظار الكثيرين داخل وخارج سوريا، إذ أثار القرار الجديد جدلًا واسعًا وانقسمت الآراء حوله، فمن جهة يراه البعض ضرورة لاحترام الذوق العام وتعزيز القيم الثقافية، ومن جهة أخرى يعتبره البعض الآخر خطوة غير متماشية مع الحريات الفردية، القرار الذي بدأ تطبيقه في التاسع من يونيو الجاري استهدف مناطق حيوية مثل الشواطئ، الفنادق، المسابح، وغيرها.

ضوابط اللباس المعلن عنها في القرار الجديد

شمل القرار حزمة من الضوابط الجديدة التي تحدد طبيعة الملابس المسموح بها في المناطق السياحية، حيث يُمنع الرجال من التجول عراة الصدر خارج مناطق السباحة، ويُلزمون بارتداء قميص يغطي الجزء العلوي من الجسد، كما منعت الوزارة ارتداء الملابس الضيقة أو الشفافة أو الكاشفة، بالنسبة للسيدات، أشار القرار إلى ضرورة الالتزام بلباس سباحة محتشم مثل البوركيني، أو تغطية الجسم بملابس فضفاضة أثناء التنقل خارج الماء، كما أوصت الوزارة بضرورة تغطية الكتفين والركبتين في الأماكن المحيطة بالمرافق العامة.

• ارتداء قميص يغطي الجزء العلوي من الجسم خارج مناطق السباحة.
• اختيار ملابس سباحة محتشمة تناسب المعايير المحددة.
• تجنب ارتداء الملابس الضيقة أو الشفافة في الأماكن العامة.
• التعاون مع العاملين في المنشآت السياحية لضمان الالتزام باللوائح.

من الملاحظ، أن هذه التوجيهات لم تكن شاملة لجميع المنشآت، إذ تُركت مرونة بالنسبة للفنادق المصنفة بأربع نجوم فما فوق والشواطئ الخاصة، التي يُسمح فيها بارتداء ملابس متحررة نوعًا ما، بشرط مراعاة الذوق العام وقواعد السلوك.

استثناءات خاصة وضعت بموجب القرار

بهدف تحقيق التوازن بين احترام التقاليد وتشجيع السياحة، استثني القرار بعض المناطق التي تتطلب أجواءً أكثر مرونة مثل الفنادق ذات التصنيف العالي والشواطئ الخاصة، حيث يُسمح للزوار بارتداء ملابس سباحة وفق معايير أكثر تحررًا، لكن مع وضع قيود واضحة لضمان الحفاظ على الجو العام والاحترام المتبادل، الجدير بالملاحظة أن هذه الاستثناءات تعكس توجها يوازن بين الحرية الشخصية واحترام القيم الثقافية المحلية.

أهداف القرار وتأثيره على المجتمع

القرار يحمل في طياته هدفًا أساسيًا وهو تعزيز الاحترام المتبادل بين الزوار والمجتمع المحلي، وفقًا لمصدر في الوزارة الهدف الرئيسي لهذه الإجراءات هو المحافظة على الهوية الثقافية والاجتماعية للسكان، إلى جانب رفع مستوى السلوك في الأماكن العامة، ومع ذلك أشار الكثيرون إلى أهمية تحقيق التواصل الثقافي من دون فرض قيود صارمة قد تؤدي إلى نفور بعض الزوار.

في الختام، يبقى القرار موضع نقاش وتأمل لمعرفة أثره الفعلي على السياحة والمجتمع، البعض يراه إيجابيًا للحفاظ على القيم، بينما يعارضه البعض الآخر بدعوى تقييده للحريات الشخصية، وعليه من الضروري فتح باب الحوار لتحقيق توازن بين التقاليد ومتطلبات السياحة الحديثة.