«وثيقة خطيرة» خطة حوثية لإسكات المعارضين إلى الأبد هل تم تنفيذها

في خطوة شديدة الخطورة، أصدر الحوثيون تعميمًا قضائيًا أثار جدلًا واسعًا، حيث يسمح للنيابات التابعة لهم بسجن المواطنين اليمنيين لفترات طويلة دون تهمة واضحة أو محاكمة عادلة، مع منع المتضررين من المطالبة بالتعويض، هذا التعميم الذي يحمل توقيع قيادي من الهيئة المزعومة للتفتيش القضائي يشير إلى مساعٍ واضحة لإضفاء الشرعية على ممارساتهم القمعية وتقليص فرص حصول اليمنيين على العدالة.

تفاصيل التعميم القضائي الصادر عن الحوثيين

يشير التعميم إلى عدم إلزام النيابة بالتعويض عن السجن الظالم، ما يمنح أعضاء النيابات التابعة لهم صلاحيات مطلقة للقيام بتوقيف المواطنين دون سند قانوني، كما يؤكد على عدم اعتبار الأخطاء التي ترتكبها النيابة -حتى لو أدت لسجن غير مبرر- جريمة تستوجب التعويض، ويمثل هذا الوضع انتهاكًا خطيرًا للمواثيق الدولية والقوانين المحلية التي تكفل حقوق الإنسان الأساسية، حيث أن وثيقة التعميم تنفي بشكل مباشر حقوق المواطنين في مكافحة الظلم أو المطالبة بالمساواة أمام القضاء.

الهجوم الحقوقي والانتقادات اللاذعة التي وُجهت للحوثيين تعكس مدى التأثير السلبي لهذا القرار على النسيج القانوني والإنساني في اليمن، ويرى محللون أنه يهدف إلى تقييد حركة المجتمع المدني وترسيخ السيطرة الشمولية.

آثار هذا القرار على المجتمع اليمني

من الواضح أن هذا القرار يدفع بالدولة نحو مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، مؤثرًا على الآتي:

• ارتفاع عدد حالات الاعتقال التعسفي دون محاكمة أو حتى توجيه تهم.
• إطالة مدد احتجاز الأبرياء وسلبهم حريتهم دون حجة قانونية.
• منع المتضررين من المطالبة بتعويضات عن السجن الجائر، ما يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
• خلق حالة من الرعب والقلقب داخل المجتمع اليمني، ما يؤدي إلى تقويض الشعور بالأمان.

ويوضح الجدول المرفق التالي مقارنة بين القوانين الدولية والتعميم الحوثي غير المسبوق:

كيف يسعى الحوثيون لاستخدام القضاء كأداة قمعية؟

التعميم يعكس استراتيجية مدروسة لتحويل القضاء إلى وسيلة لإرهاب الشعب، فمن خلال منح النيابات سلطة السجن التعسفي مع إلغاء أي مسؤوليات قانونية، يصبح القمع أداة شرعية في نظرهم، هذه السياسة لا تستهدف فقط كبح أي معارضة أو حركة حقوقية، بل تهدف أيضًا إلى بث الخوف في المجتمع ومنع أي محاولات للمطالبة بالإصلاحات.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تصاعد الانتهاكات الخطيرة، لا سيما في ظل غياب مؤسسات مستقلة تحمي المواطن من تسلط الجهات القضائية التابعة للحوثيين.

يُعتبر هذا التعميم خطوة خطيرة تؤكد محاولة رسمية لتبرير السجن دون وجه حق والتعتيم على قضايا الفئات المستضعفة، فمن خلال استغلال غياب منظومة رقابة دولية داخل اليمن في هذا الوقت العصيب، يسعى الحوثيون للالتفاف على القوانين لحماية ممارساتهم غير القانونية واللا إنسانية.