شوف الحكاية: نقابات المحامين الفرعية تواجه زيادة الرسوم القضائية باعتراض قوي

نقابات المحامين تحتج على زيادة الرسوم القضائية
نظمت نقابات المحامين الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، وقفات احتجاجية اليوم الأحد أمام المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية. يأتي هذا التصعيد للتعبير عن رفض النقابة لهذه الزيادة التي اعتبرتها مخالفة للدستور والقانون، حيث شدد المحامون على المطالبة بالالتزام بالقوانين لتحقيق العدالة للجميع وضمان حق المواطنين في التقاضي دون التمييز المادي.

أسباب احتجاج نقابات المحامين على الرسوم القضائية

تعود أسباب هذا الحراك النقابي إلى القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية تحت مسمى “رسوم خدمات مميكنة”، مما أثار استياء المحامين لاعتراضهم على شرعية القرار ومخالفته للدستور. ويطالب المحامون بأن تُفرض أي رسوم جديدة وفق إطار قانوني واضح.

• الرسوم القضائية تعيق المواطنين عن حقهم الدستوري في التقاضي.
• تزايد العبء المالي على المحامين وعملائهم.
• خطر تقويض مبدأ العدالة الاجتماعية.

الأثر المجتمعي للرسوم على حق التقاضي

يشدد المحامون على خطورة هذا القرار وأثره المباشر على المواطنين البسطاء. حيث تساهم الزيادات المقررة في جعل عملية التقاضي مكلفة، مما قد يؤدي إلى حرمان المواطنين من حقهم الأساسي بالتوجه للقضاء فضلاً عن تعطيل العدالة. تُعتبر هذه الخطوة ضرباً لمفهوم “العدالة للجميع”.

موقف نقابة المحامين وإجراءاتها التصعيدية

ضمن الجهود المبذولة، أشرفت النقابة العامة بقيادة عبد الحليم علام على تنظيم الوقفات الاحتجاجية لمتابعة تطورات الأزمة عبر غرفة عمليات مركزية. كما بدأت النقابة في التواصل مع الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لبحث هذه الأزمة وإيجاد حلول عاجلة لها.

ختامًا، تجدد نقابة المحامين موقفها الرافض لزيادة الرسوم القضائية، مؤكدة على ضرورة توفير مرفق العدالة بطرق دستورية، بما يكفل ضمان حق التقاضي ويعكس مبادئ العدالة الاجتماعية.