«تنبيه عاجل» تعليم المنوفية يمنع إحضار الهواتف المحمولة بلجان الثانوية العامة

الهاتف المحمول في اللجان الامتحانية للثانوية العامة هو موضوع نقاش مستمر ومهم لتجنب أي عوائق قد تؤثر على انضباط العملية التعليمية أثناء الامتحانات، حيث أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم التشديد على منع إحضار الهاتف المحمول إلى أي لجنة امتحانية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، بهدف الحفاظ على تركيز الطلاب ومنع أي محاولات لاستخدام الأجهزة للتواصل أو الغش، وقد جاءت هذه التصريحات في إطار خطة الوزارة لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في الامتحانات

وكيل وزارة التربية والتعليم يدعم إجراءات منع الهاتف المحمول

الدكتور محمد صلاح شدد في أكثر من مناسبة على التركيز على تفعيل إجراءات صارمة لضمان جودة سير الامتحانات، حيث أوضح أن جميع الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية قامت بتخصيص العديد من الموارد لضمان أن يكون الامتحان بيئة مناسبة للطلاب، وقد بلغ عدد اللجان 108 لجنة تم تجهيزها تمامًا لتستوعب نحو 40 ألف طالب وطالبة يدرسون بالثانوية العامة، كما تم توفير 22 استراحة للمعلمين ورؤساء اللجان لضمان راحتهم وتأديتهم لمهامهم بشكل كامل دون أي معوقات

استعدادات متكاملة لتأمين اللجان الامتحانية

وكيل وزارة التربية والتعليم أضاف أن هناك تنسيقًا مشتركًا مع كافة الجهات الحكومية مثل الأمن والصحة والإسعاف للوصول إلى جاهزية شاملة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين خلال فترة الامتحانات، وعملت مديريات الكهرباء والوحدات المحلية على توفير الإضاءة الكافية وضمان عدم حدوث أي انقطاع أثناء الامتحانات، وتستند هذه الخطة إلى تفعيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية لتكون مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تعمل على حل المشكلات بشكل فوري وسلس في حال ظهور أي طوارئ

أسباب منع الهاتف المحمول في لجان الامتحانات

منع حمل الهاتف المحمول جاء لتجنب العديد من المخاطر التي قد تؤثر على نزاهة الامتحانات، وفيما يلي أهم الأسباب التي دفعت وزارة التربية والتعليم لتطبيق هذا القرار:

• تجنب محاولات الغش الإلكتروني التي تؤدي إلى فقدان مصداقية النظام التعليمي
• الحفاظ على تركيز الطلاب داخل قاعات الامتحان وتجنب التشتت
• منع تسريب الامتحانات في أي وقت أثناء انعقاد اللجان
• توفير بيئة امتحانية عادلة لجميع الطلاب وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

بالتكامل بين الجهود المبذولة والتزام جميع الأطراف بتعليمات الوزارة، يتضح أن المنظومة التعليمية تسعى للمحافظة على النزاهة وتحقيق التوازن بين توفير بيئة هادئة للطلاب وبين الاستعداد العملي لأي مستجدات، ومن هنا تبدو هذه الإجراءات ضرورية لتأمين مستقبل تعليمي مشرق مبني على أسس واضحة ومنظمة