كل ما تحتاج معرفته عن ضوابط تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية

في عالم يزداد اعتماده على التقنية والتحول الرقمي يومًا بعد يوم، أقرَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط الحيوية المتعلقة بترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية في قطاع التأمين. القرار رقم (62) لعام 2025 جاء لتأطير هذا التحول الرقمي وتقويته، مستندًا إلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، ليضع قواعد صارمة تضمن الجودة، الشفافية، وحماية البيانات.

متطلبات إنشاء المواقع الإلكترونية في قطاع التأمين

أحد أبرز ملامح القرار كان إلزام صناديق التأمين التي تمتلك أصولاً بقيمة 10 ملايين جنيه أو أكثر بإنشاء مواقع إلكترونية رسمية. أما الصناديق التي تقل قيمة أصولها عن هذا الحد، فقد سُمِح لها بإنشاء مواقع إلكترونية بشرط الالتزام بنفس الضوابط. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التواصل بين هذه الكيانات وعملائها، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التأمينية.

القرار لم يقتصر على المؤسسات فقط، بل شمِل الأشخاص الطبيعيين العاملين في قطاع التأمين، مما يعزز من وجودهم الرقمي ويتيح لهم الانخراط بسهولة في سوق الخدمات الحديثة. كما أن المادة (3) من القانون أكدت على تفرُّع قطاع التأمين إلى كيانات متنوعة تشمل الشركات، الأنشطة المساندة، وجهات إعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن المرتبطة بالمجال.

القواعد الفنية التي تحكم تصميم المواقع

لضمان جودة المواقع الإلكترونية وسهولة استخدامها، حدد القرار عدة معايير تقنية وفنية. منها ضرورة اعتماد تصميم متجاوب يناسب كافة الأجهزة مثل الهواتف الذكية والحواسيب، بالإضافة إلى توافق المواقع مع مختلف المتصفحات، مما يوفر تجربة استخدام سلسة للجميع. كما شملت المعايير تطبيق إرشادات الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، ليتمكن الموقع من خدمة جميع فئات المجتمع دون استثناء.

واحتلت اللغة العربية موقعًا مركزيًا من حيث التوافر، مع خيار تقديم محتوى بلغات أخرى. ولم يغفل القرار أهمية الدعم الفني السريع، مطالبًا بتوفير وسائل اتصال متنوعة مثل البريد الإلكتروني وخدمات الدردشة الحية، علاوة على سرعة التعامل مع المشاكل التقنية.

• إنشاء تصميم متجاوب لتلبية احتياجات المستخدمين عبر الأجهزة المختلفة.
• الالتزام بإرشادات الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة (WCAG).
• توفير قنوات دعم فني متنوعة للرد على الاستفسارات وحل المشكلات.

متطلبات الأمن والحماية للمواقع الإلكترونية

أمن البيانات وحماية المستخدمين كانا في صلب القرار. أُلزمت الشركات باستخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، إلى جانب أنظمة أمنية متقدمة مثل جدر الحماية (Firewall) وبرامج منع التسلل ومكافحة الفيروسات. لم يقف القرار عند حدود الحماية التقنية فقط، بل شدَّد على أهمية تحديث البرمجيات باستمرار لضمان جاهزيتها ضد أي تهديدات رقمية.

المعايير الدولية مثل (ISO 27001) و(NIST) ذُكرت كمرجع أساسي لتأمين المواقع، مع التشديد على إجراء اختبارات اختراق سنوية. إضافة إلى ذلك، فرض القرار توفير سياسات خصوصية واضحة للمستخدمين، مع تمكينهم من تعديل أو حذف بياناتهم الشخصية حسب الطلب.

كما أوجب القرار إبلاغ الهيئة بأي خروقات أمنية فور حدوثها، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات الأنشطة المختلفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لضمان مراجعة أي مشكلات قد تنشأ بفعالية.

خطوات الحصول على الترخيص

عملية الترخيص تمت صياغتها بعناية لضمان سهولة التطبيق. حيث يمكن للجهات الراغبة تقديم طلبات الترخيص مع كافة المستندات المطلوبة، ليتم النظر فيها خلال 15 يومًا فقط من استكمال الإجراءات. وسمح القرار بتعهيد تصميم المواقع لشركات استضافة بيانات معتمدة، شرط امتلاك الكيان المرخص فريقًا فنيًا مؤهلاً لمباشرة ومتابعة الأعمال بمهارة.

من الجدير بالذكر، أن القرار منح الكيانات وقتًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، وهو ما يعكس التزام الهيئة بدعم جهود التحول الرقمي دون تأخير، مع مراعاة توفير إطار زمني مناسب للتنفيذ.

القرار في مجمله يفتح الباب لتعزيز الشفافية والحوكمة ومواكبة التطور الرقمي، وهو ما يعني تحسين تجربة العملاء وبناء بيئة تأمينية عبر الإنترنت تتمتع بالسلامة والجودة. إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول التحول الرقمي في قطاع التأمين، يمكنك الاطلاع على هذا المقال.