مدبولي يعلن تشكيل لجنة لضبط الأسعار ومواجهة محاولات افتعال الأزمات

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي أثرت على الأسواق الدولية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تشكيل لجنة جديدة لضبط الأسعار والقضاء على محاولات خلق الأزمات، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة. وقد أكد مدبولي خلال تصريحاته على ضرورة العمل الجماعي والتنسيق المتواصل بين الجهات المختصة لتحقيق هذا الهدف.

لجنة جديدة لضبط الأسعار والسيطرة على الأزمات

في خطوة استباقية لمواجهة أي تداعيات اقتصادية، أعلن مدبولي أن اللجنة المشكلة ستضم ممثلين عن الوزارات المعنية والغرف التجارية، وستعمل تحت إطار واضح قائم على المتابعة الصارمة للأسواق، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي محاولات لخلق أزمات مصطنعة. وأضاف أن الهدف الأساسي للجنة ليس فقط ضبط الأسعار وإنما أيضًا نشر الطمأنينة لدى المواطنين وتأكيد استقرار الوضع الاقتصادي، حيث شدد على أن الحكومة لن تسمح بأي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وإلى جانب رصد الأسواق بصورة منتظمة، سيتم الاستماع إلى آراء الخبراء ووضع حلول مبتكرة تساعد على دعم الاقتصاد، مما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن، الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي.

ملامح خطة اللجنة لضبط الأسواق

وفقًا لما صرح به رئيس الوزراء، فإن الخطة التي تعمل بها الحكومة تشمل إجراءات عديدة تهدف لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، حيث أشار إلى أن اللجنة ستباشر المهام التالية لضبط السوق:

• مراقبة حركة السلع في الأسواق ومنع أي نقص مفتعل
• إجراء حملات تفتيش مكثفة لضمان ثبات الأسعار ومعاقبة المخالفين
• التواصل مع جميع الجهات المعنية لتوفير دعم كامل لتجار التجزئة
• التنسيق مع الغرف التجارية لضمان انسيابية العمل وتجنب أي أزمات

هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس تسعى فيه البلاد للحد من التأثيرات التي قد تنجم عن الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث ترتبط الأسواق المحلية بشكل وثيق بالتغيرات العالمية، ما يجعل الحزم في التعامل مع الممارسات غير المشروعة أمرًا ضروريًا لضمان استقرار المجتمع.

تحديات حالية وآمال مستقبلية

خلال المؤتمر الصحفي الذي نقله الإعلام، تحدث مدبولي عن تحديات كبيرة واجهت الدولة مؤخرًا نتيجة لتراجع إمدادات الغاز، ما اضطر الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة مثل إيقاف بعض المصانع لفترة مؤقتة. لكن الحكومة استجابت بشكل سريع ومباشر من خلال تقديم حوافز تعويضية للمصانع المتضررة، مع تأكيدها مستقبلاً على إجراءات جديدة ستؤمن احتياجات الدولة من الطاقة بشكل مستدام.

وأشار مدبولي أيضًا إلى تأثير الأحداث الإقليمية الأخيرة على بعض الخطط الحكومية، بما في ذلك تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير. ومع ذلك، أكد أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة، مع تحديد الربع الأخير من العام كجدول زمني محتمل للافتتاح. ولإظهار الجاهزية والاستعداد للمستقبل، تعمل الحكومة على الإستفادة من نصائح الخبراء ودعم المؤسسات الوطنية.

جدول مقترح لمواعيد تنفيذ الخطوات الكبرى

إن الأهداف التي تسعى إليها الدولة لن تتحقق إلا بدعم متكامل من جميع الأطراف، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء بقوله إن العمل التعاوني هو المحرك الأساسي لتجاوز الأزمات، داعيًا الجميع إلى لعب دورهم في دعم الاقتصاد وخلق بيئة مستقرة خالية من الأزمات الصناعية.