البحرين تعتمد آلية العمل عن بعد بنسبة 70 بالمئة رسميًا

البحرين تفعّل العمل عن بعد بنسبة 70% في الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك وفقًا لما أعلنته وكالة أنباء البحرين (بنا)، وتأتي هذه الخطوة المهمة استجابةً للظروف الإقليمية وتطورات الأوضاع الراهنة، حيث تم تطبيق القرار ابتداءً من اليوم مع استثناء بعض القطاعات التي تتطلب حضورًا شخصيًا لما تقتضيه طبيعة العمل وظروف السلامة.

تفاصيل قرار البحرين بتفعيل العمل عن بعد بنسبة 70%

أكّد جهاز الخدمة المدنية في البحرين أن قرار تفعيل العمل عن بعد بنسبة 70% جاء كتدبير احترازي في ظل الظروف الإقليمية الحالية، حيث يتم استثناء القطاعات التي تحتاج الوجود المباشر أو التي لديها خطط خاصة بحالات الطوارئ، هذا الإجراء يعكس مرونة الحكومة وقدرتها على التكيّف مع الأوضاع الحساسة، القرار سيدخل حيز التنفيذ فورًا ولم يُحدد موعد لانتهائه، مما يبرز حرص الحكومة على ضمان السلامة العامة لجميع العاملين في المؤسسات الرسمية.

• تم تفعيل العمل عن بعد في جميع الوزارات بنسبة 70%.
• القطاعات ذات الأولوية مثل الطوارئ والخدمات الصحية مستثناة.
• سيستمر القرار لحين إشعار آخر من الجهات المختصة.
• التأكيد على ضرورة تطبيق أعلى معايير السلامة العامة.

السياق الإقليمي وتأثيره على قرار البحرين

جاء هذا القرار تزامنًا مع الأحداث الإقليمية المتسارعة، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قصف منشآت نووية في إيران، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة، المملكة العربية السعودية بدورها شدّدت على أهمية ضبط النفس وضرورة التوصل إلى حلول سلمية لتجنب أي تصعيد إضافي، في هذا الإطار، تصاعدت التوترات الإقليمية مما دفع البحرين إلى اتخاذ خطوات احترازية لضمان استمرارية العمل الحكومي بشكل آمن.

جهود البحرين في تعزيز السلامة والاستقرار

يظهر هذا القرار التزامًا كاملًا من البحرين بحماية المواطنين والعاملين في القطاع الحكومي، حيث يُعتبر العمل عن بعد إحدى المبادرات الفعّالة لضمان استمرارية الخدمات الحكومية مع تقليل احتمالية تعرض العاملين لأي مخاطر مرتبطة بالأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الإجراء مرونة الإدارة الحكومية في البحرين وقدرتها على التكيف مع التحديات غير المتوقعة.

تدعو البحرين المواطنين كافة للتكاتف واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لضمان السلامة العامة، مع الالتزام بالروح الوطنية في ظل هذه الأزمات الإقليمية المعقدة.