«صدمة نفطية» قرار البرلمان الإيراني بغلق مضيق هرمز يربك التجارة العالمية

إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على التجارة العالمية هو محور جدل كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ يُعتبر مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة وأمن الملاحة البحرية، وقرار إيران بإغلاقه أثار موجات واسعة من القلق والتوتر بسبب تداعياته المحتملة على الاقتصاد العالمي.

إغلاق مضيق هرمز كوسيلة ضغط إيرانية

يأتي قرار البرلمان الإيراني المتعلق بإغلاق مضيق هرمز كخطوة تصعيدية رداً على الهجمات الأمريكية ضد منشآت إيران النووية، حيث ينظر المسؤولون الإيرانيون إلى الإغلاق كوسيلة ضغط استراتيجية لإرسال رسالة واضحة للغرب والدول الحليفة، فإيران سبق أن هددت باستخدام هذه الورقة خلال الأزمات السابقة، إلا أن الظروف السياسية والعسكرية الحالية تنذر بخطورة أكبر، خاصة مع تعقيد المشهد الإقليمي وتشابك المصالح الدولية.

أهمية مضيق هرمز في التجارة العالمية

يُعتبر مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم ويُشكل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، إذ يعبر المضيق حوالي 20% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، أي ما يعادل 17 مليون برميل يومياً، لذلك فإن أي تعطيل للسفن التجارية أو الناقلات النفطية فيه يُسبب أزمة واسعة في أسواق الطاقة وفي سلاسل التوريد العالمية، كما يتأثر قطاع النقل البحري بشكل مباشر بارتفاع رسوم التأمين وتعطل العمليات اللوجستية، مما يعقد مسارات التجارة البديلة.

التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية

إغلاق مضيق هرمز يُعد تهديداً لأمن الطاقة، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط بسبب توقف الإمدادات أو تأخيرها، كما يُنتج هذا التهديد تأثيرات متوالية تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي بأكمله من خلال زيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار السلع الأساسية والتأثير بشكل سلبي على معدلات التضخم حول العالم. من الناحية الجيوسياسية، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران والقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي تعتبر بقاء المضيق مفتوحاً أمراً لا يقبل النقاش.

• ارتفاع تكاليف التأمين البحري للسفن المارة بالمضيق
• ضغوط اقتصادية على الدول المستوردة للنفط من الخليج العربي
• زيادة الأعباء على القوى الصناعية الكبرى مثل الصين والهند
• حالة من عدم الاستقرار تؤثر على التجارة الدولية بشكل عام

تبقى تداعيات إغلاق مضيق هرمز مرهونة بتطورات المشهد السياسي والدبلوماسي، فالخسائر المترتبة لأي عملية إغلاق تطال الجميع سواءً على المستوى الاقتصادي أو الجيوسياسي، مما يزيد من أهمية جهود التهدئة الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.