«حل اقتصادي» الدولار في ليبيا هل يمكن أن ينقذ التصدير الاقتصاد المحلي

مصيدة الدولار هي أزمة اقتصادية يعاني منها الاقتصاد الليبي، تجعل الدولة تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية، إذ يعتقد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن الحل يكمن بتجاوز هذا الواقع عبر تنويع مصادر النقد الأجنبي، وخاصة من خلال تعزيز سياسة التصدير للمنتجات الوطنية. تدفع هذه الضرورة نحو إعادة بناء الاقتصاد بعيدًا عن الاعتمادية الكاملة على النفط.

مصيدة الدولار: تحديات الاقتصاد الليبي وحلول مقترحة

يشير مصطلح “مصيدة الدولار” وفقًا لمحمد أبوسنينة إلى مواجهة الاقتصاد الليبي لاستنزاف احتياطاته من العملة الصعبة، مع استمرار انعدام الاستقرار في قيمة الدينار الليبي. ويرى أبوسنينة أن الحل لهذه المشكلة يكمن في تبني إصلاحات اقتصادية شاملة، أبرزها تطوير بدائل لاستيراد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز دور التصدير كوسيلة أساسية لتوفير مصادر إضافية للعملة الأجنبية. تحقيق هذا الهدف يتطلب دعم الإنتاج الحقيقي الاقتصادي المحلي بدلًا من الاعتماد على الحوالات والاعتمادات المصرفية التقليدية.

أهمية تسهيل مهمة التصدير والاستثمار في الصناعات المحلية

من بين التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، صعوبة الحصول على النقد الأجنبي بسبب محدودية مصدره الرئيسي، وهو مصرف ليبيا المركزي. تتفاقم المشكلة مع الضغوط على السوق السوداء التي تعكس طلبًا كبيرًا وغير مبرر أحيانًا على الدولار. لتفادي هذه الأزمة، يشدد الخبراء على دور الحكومة في تسهيل حصول المصنعين والمزارعين على الدعم اللازم لتوجيه منتجاتهم نحو الأسواق العالمية.
وفقًا لأبوسنينة، الصناعات التي تستورد المواد الخام وتعيد تصديرها كمنتجات نصف مصنعة أو معاد تعبئتها لا تقدم القيمة الحقيقية لاقتصاد البلاد. لذا، ينبغي أن تستهدف السياسات الجديدة بناء صناعات تعتمد على الموارد المحلية وتضيف قيمة حقيقية للتنمية الاقتصادية.

خطوات أساسية لتجاوز مصيدة الدولار

• تعزيز الإنتاج الوطني ونقل التركيز الأساسي على الزراعة والصناعات التصديرية.
• وضع سياسات تمكّن المصنعين من ولوج الأسواق الدولية والانخراط في التجارة العالمية.
• تنويع مصادر تمويل النقد الأجنبي، بعيدًا عن النفط والحوالات المصرفية التقليدية.
• توحيد سعر الصرف وإيجاد آليات لتحجيم السوق السوداء وتحقيق استقرار الاقتصاد المحلي.

بداية تصحيح المسار نحو بناء اقتصاد متوازن ومستدام يتطلب تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في حل أزمة الدولار، واستهداف أسواق تصدير جديدة كحل جوهري لكسر هذا القيد الاقتصادي. يدعو ذلك إلى تكثيف العمل لتحقيق تحول شامل يدعم الاستقرار الاقتصادي للمواطن والدولة على حد سواء.