«خطوة جديدة» التعليم تكشف تفاصيل خطة الدراسة للمدارس الفنية هذا العام

«التعليم» توضح خطة الدراسة الأسبوعية للمدارس الفنية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل دقيقة لخطة الدراسة، التي تشمل مختلف نوعيات التعليم الفني، مثل الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي، مع إضافة وحدة جديدة، وهي الجدارات البيئية، لتعزز المهارات المهنية والبيئية لدى الطلاب، حيث تتلقى المدارس تعليمات واضحة لضمان تطبيقها.

الكشف عن الكلمة المفتاحية في خطة الدراسة للعام الدراسي الجديد

تُعَدّ «التعليم» محور تركيز رئيسي في هذا الإعلان، إذ تسلط الضوء على إدخال تعديلات مبتكرة مثل وحدة الجدارات البيئية بساعة أسبوعية إضافية موجهة للصف الأول الثانوي، هدفها دعم الجانب التعليمي والوعي البيئي للمناهج المطورة.
تشمل الخطة تحديد ساعات المواد الدراسية المختلفة وتوزيعها على الصفوف الثلاثة، مبينة دور وزارة التعليم في تحسين جودة التعليم الفني، وقد تنوعت المواد لتلائم احتياجات الطلاب، مما يُبرز اهتمام الحكومة بتأهيل الطلاب لسوق العمل بفاعلية.

الأقسام الدراسية والتوزيع الأسبوعي لساعات المواد

حرصت وزارة التعليم على توفير نظام دقيق ومتناغم يلبي تطلعات الطلاب وأولياء الأمور، ويعزّز من إنتاجيتهم التعليمية. توضح خطة الدراسة عدد ساعات مختلف المواد الأساسية على النحو التالي:

• اللغة العربية: 3 ساعات أسبوعية لكافة الصفوف
• اللغة الإنجليزية: 3 ساعات للصفوف الثلاثة
• الرياضيات العامة: ساعتان أسبوعيًا
• علوم الحاسب الآلي: ساعة واحدة فقط للصف الأول الثانوي
• الفيزياء العامة: ساعتان أسبوعيًا لكل صف دراسي

لم يقتصر التوزيع على المواد العلمية فحسب، بل شمل المواد التربوية مثل التربية الوطنية والرياضية والدينية، حيث حصلت كل منها على عدد ساعات موزونة لدعم التنمية الشاملة للطلاب، كما تم إدراج مواد نوعية كالتوجيه والإرشاد المهني بساعة أسبوعية لكل الصفوف، ليكون التعليم الفني ركيزة أساسية لتطوير المهارات.

تفاصيل المواد الفنية وفقًا للمنهج المطور

من بين المحاور الأساسية للمنهج، تم التركيز بشكل أكبر على الجانب الفني والمهني، حيث تم تخصيص ساعات مكثفة لتطوير المهارات التطبيقية والعملية، مما يعزز فرص التمكين العملي للطلاب. يشمل ذلك:

تُظهر الوزارة من خلال هذا التوزيع اهتمامها الكبير بتطوير المهارات الفنية للطلاب، حيث تُعد تلك الساعات مدخلًا مباشرًا للتميز في سوق العمل، كما أن إضافة مقررات مثل مادة “زيادة الأعمال والابتكار” والجدارات البيئية تؤكد شمولية المناهج التعليمية.

تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم الفني، ليصبح رافدًا أساسيًا لدعم القطاعات الإنتاجية، عبر بناء جيل واعٍ يمتلك من المهارات المهنية والعلمية ما يؤهله للمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.