بشرى للمتقاعدين.. التقاعد تُعلن استكمال صرف رواتب تموز بالكامل

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في العراق اليوم الإثنين استكمال جميع الإجراءات اللازمة لصرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز 2025، في خطوة تعكس حرص الدولة على ضمان انتظام المستحقات المالية لهذه الشريحة المهمة من المواطنين، حيث تم الانتهاء من تدقيق البيانات وإرسالها إلى المصارف لبدء عمليات الصرف قريبًا.

استكمال صرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز 2025

أكد وكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية، حسام عبد الستار، أن الهيئة أنجزت كافة المعاملات الإدارية والمالية المتعلقة برواتب المتقاعدين لشهر تموز 2025، موضحًا أن الإجراءات شملت مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بجميع المتقاعدين المسجلين ضمن نظام الهيئة، وذلك لضمان دقة المعلومات وتفادي أية أخطاء قد تؤثر على آلية الصرف.

وأشار عبد الستار إلى أن الخطوة التالية تمثلت في إرسال البيانات المعتمدة إلى المصارف المختصة، استعدادًا لإتمام إجراءات التحويل المالي للمستفيدين، حيث تعمل البنوك الآن على تخصيص الرواتب في الحسابات المصرفية للمتقاعدين بما يضمن تسلّمهم للمبالغ المستحقة دون أي تأخير.

آلية الهيئة في إطلاق رواتب المتقاعدين

تعمل هيئة التقاعد على تنفيذ سياسة مالية دقيقة تضمن استمرار صرف رواتب المتقاعدين بشكل شهري ومنتظم، وتعتمد على مجموعة من الخطوات التي تشمل:

1. جمع وتحديث بيانات المتقاعدين على مستوى جميع المحافظات
2. إجراء عمليات تدقيق داخلي للتأكد من عدم وجود ازدواجية أو أخطاء
3. التنسيق مع وزارة المالية لتأمين التمويل اللازم شهريًا
4. إرسال القوائم النهائية إلى المصارف لإتمام الصرف

وتسعى الهيئة من خلال هذه الآلية إلى رفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية، لا سيما في ما يتعلق برواتب المتقاعدين التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للمعيشة لدى شريحة واسعة من السكان.

موعد صرف رواتب المتقاعدين المتوقع

رغم عدم تحديد تاريخ محدد لصرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز 2025 حتى الآن، إلا أن التصريحات الرسمية تشير إلى قرب عملية الإطلاق، حيث إن إرسال البيانات إلى المصارف يعد المرحلة الأخيرة في سلسلة إجراءات الصرف، ويتوقع أن تبدأ البنوك بصرف الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتابع المتقاعدون في العراق عن كثب تطورات ملف رواتبهم، لما له من أهمية في تلبية احتياجاتهم اليومية، حيث تعتبر رواتب المتقاعدين إحدى أبرز الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ويمثل انتظام صرفها عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار المالي لعشرات الآلاف من الأسر العراقية.