سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. هل تواصل الليرة صمودها أمام الأخضر؟

سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 6 يوليو/تموز 2025 استقرارًا ملحوظًا في تعاملات السوق السوداء ومنصة صيرفة الرسمية، ويأتي هذا التوازن في وقت يواصل فيه القطاع الخاص اللبناني أداءه الضعيف رغم مؤشرات تحسن طفيفة في بعض المؤشرات الاقتصادية، وسط قلق متزايد بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الأحد، حيث تراوح سعر الدولار ما بين 89600 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد؛ ويعكس هذا الاستقرار حالة من الترقب لدى المتعاملين في السوق غير الرسمية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة التي تشهدها البلاد؛ وتواصل السوق الموازية لعب دور مهم في تحديد سعر الدولار في لبنان اليوم.

وفيما يلي توضيح للأسعار المسجلة:

• أدنى سعر للدولار: 89600 ليرة لبنانية
• أعلى سعر للدولار: 89700 ليرة لبنانية

سعر الدولار على منصة صيرفة اليوم

على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، واصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد استقراره عند مستوى 89500 ليرة لكل دولار أمريكي؛ وتأتي هذه التسعيرة الرسمية كمحاولة من البنك المركزي لضبط السوق وتأمين استقرار نسبي في سعر الصرف الرسمي مقابل تقلبات السوق السوداء.

وفيما يلي جدول يوضح الفروقات بين السوق السوداء ومنصة صيرفة:

تداعيات سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على الاقتصاد المحلي

أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات (BLOM PMI) لشهر يونيو/حزيران 2025 استمرار الانكماش في القطاع الخاص اللبناني للشهر الرابع على التوالي، رغم تسجيله تحسنًا طفيفًا بوصوله إلى 49.2 نقطة مقابل 48.9 في مايو، لكنه لا يزال دون عتبة النمو المحددة بـ50 نقطة؛ ويعد هذا الانكماش أحد نتائج استمرار الضغط الناتج عن تقلبات سعر الدولار في لبنان وتأثيراته على ثقة المستثمرين والمستهلكين.

أبرز النقاط التي أشار إليها التقرير:

1. تأثير الحرب بين إيران وإسرائيل على تراجع النشاط التجاري
2. انخفاض الطلب وتراجع المبيعات وإلغاء الطلبيات الجديدة
3. ارتفاع أسعار الشراء التي تتحملها الشركات بأسرع وتيرة منذ 8 أشهر
4. تشاؤم واضح بشأن مستقبل الأعمال لدى 53% من الشركات

في ظل هذه المعطيات، يواصل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية تأثيره المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان، ما يفرض تحديات إضافية على جهود التعافي، ويعزز من الحاجة إلى حلول مالية عاجلة تعيد الثقة للأسواق وتوفر استقرارًا نقديًا فعّالًا.