السعودية تطلق قرارًا جديدًا بتصنيف رخص عمل الوافدين وفق 3 فئات مهارية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرار جديد بتصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة وفق 3 فئات مهارية رئيسية: عالية المهارة، الماهرة، والأساسية. يهدف هذا التصنيف إلى تحسين أداء سوق العمل السعودي من خلال جذب المواهب العالمية وتطوير بيئة عمل تساهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ودعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال داخل المملكة.

تصنيف رخص العمل في السعودية: الفئات المهارية

وفقا للقرار الجديد، ستتم عملية تصنيف رخص العمل في السعودية بناءً على ثلاث فئات رئيسية، وهي: الفئة عالية المهارة، الفئة الماهرة، والفئة الأساسية. يهدف هذا التصنيف إلى ضمان توافر المهارات والمؤهلات اللازمة لكل فئة من هذه الفئات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويُعتبر هذا القرار خطوة نحو تحسين آليات سوق العمل في السعودية، واستقطاب العمالة الماهرة ذات الكفاءات العالية لتلبية احتياجات سوق العمل المتطور.

التطورات التقنية وآليات التحقق من المهارات

في إطار تطوير آليات التحقق من المهارات، سيشمل القرار الجديد تقنيات حديثة تساهم في تحسين إدارة وتصنيف العمالة الوافدة. سيقوم المسؤولون بالتحقق من المهارات والمؤهلات المطلوبة من العمال الوافدين، لتوظيفهم في المجالات المناسبة حسب فئاتهم المهارية، مما يسهم في تحسين الأداء العام وزيادة كفاءة القوى العاملة في السوق السعودي. هذا التحول يهدف إلى ضمان تناسب العمالة الوافدة مع احتياجات المملكة من المهارات والخبرات.

مواعيد تطبيق قرار تصنيف رخص العمل

سيبدأ تنفيذ تصنيف رخص العمل ابتداءً من 18 يونيو 2025 للعمالة الوافدة الموجودة حالياً في السعودية، بينما ستبدأ إجراءات تصنيف العمالة الوافدة القادمة إلى المملكة اعتبارًا من 1 يوليو 2025. يتضمن القرار أيضًا دليلًا إرشاديًا يحتوي على جميع تفاصيل التصنيف، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة. هذا القرار يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل السعودية، وزيادة جاذبيتها للمواهب العالمية في مختلف المجالات.

• تصنيف رخص العمل إلى 3 فئات: عالية المهارة، الماهرة، والأساسية.
• تطوير آليات التحقق من المهارات والمؤهلات للعمالة الوافدة.
• بدء التطبيق في 18 يونيو 2025 للعمالة الحالية و1 يوليو 2025 للعمالة الجديدة.

يعتبر هذا القرار خطوة هامة في تحسين تنظيم سوق العمل في المملكة، ويُتوقع أن يسهم بشكل كبير في توفير بيئة ملائمة للابتكار والنمو الاقتصادي، مما يضمن تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز التنافسية وتنمية الكوادر البشرية.