خبر عاجل يهمك: خفض أسعار الفائدة 2%.. خبير يوضح تحديات الاقتصاد الراهنة

تشهد الأسواق الاقتصادية في مصر متابعة واسعة لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقبل والمقرر انعقاده يوم الخميس لمناقشة أسعار الفائدة، ويعد هذا الاجتماع الثاني في عام 2025 في ظل تحديات اقتصادية معقدة. خيارات خفض أو تثبيت سعر الفائدة تبقى محل نقاش بين الخبراء، مع احتمالات كبيرة لانعكاس القرار على الاستثمارات المحلية والقدرة الشرائية.

توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثيرها

وسط النقاشات الجارية، يتوقع الخبير المصرفي طارق متولي أن البنك المركزي يتوجه لخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% رغم مخاوف عودة التضخم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. الخفض المتوقع يتماشى مع الحاجة لتحفيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، حيث تشير نسب التضخم الحالية التي تبلغ 13% مقارنة بسعر الفائدة البالغ 27.5% إلى وجود هامش إيجابي يمكن استغلاله لتعديل النسب بدون التأثير السلبي على السياسات النقدية الداعمة للنمو الاقتصادي.

التحديات الاقتصادية ومستقبل الاستثمار

تنعكس التحديات الاقتصادية على حالة الركود التي تمر بها الأسواق المحلية مما يُبرز أهمية تحفيز الاقتصاد الوطني عبر قرارات جريئة في السياسة النقدية. أكد متولي أن جذب الاستثمارات الأجنبية من دول الخليج يتطلب خفضًا في أسعار الفائدة وتهيئة بيئة استثمارية أفضل، لاسيما في ظل المبادرات الحكومية الهادفة لتوسيع النشاط الاقتصادي وتعزيز حركة الاستثمار في البورصة وإعادة تنشيط تدفق الأموال للأسواق المالية.

أعباء خدمة الدين العام ودورها في القرار

من بين الأسباب المبررة لخفض الفائدة، يشير الخبراء إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام التي تضاعفت بشكل مستمر، ما يزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة. الحل هنا يكمن في تقليل تكاليف الاقتراض الحكومي؛ فالخفض المتوقع من الفائدة يساهم في تقليل الأعباء، مما يسهم دائمًا في توفير المزيد من الموارد للتحفيز الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.

في الختام، تبقى قرارات البنك المركزي بخصوص أسعار الفائدة محور أهلية لدفع الحركة السوقية وتعزيز النمو طويل الأمد. مع تحديات مثل الركود والتضخم وأعباء الدين، تعد سياسات التيسير النقدي الخيار الأنسب لدعم الاقتصاد وتوجيهه نحو مزيد من الاستثمارات والازدهار. هذا التوجه يعكس حاجة ضرورية لتحقيق موازنة بين تعزيز الاستثمارات المحلية وتقليل الضغوط الاقتصادية.