«توقعات قوية» سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل كيف تؤثر على الاقتصاد المحلي

سعر الفائدة يحتل مكانة مهمة في قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث يتأثر بارتفاع معدل التضخم السنوي الذي بلغ 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، رغم خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3.25% خلال أبريل ومايو؛ هذه العوامل مجتمعة تشير إلى توجه محتمل لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.

عوامل تؤثر على قرار تثبيت سعر الفائدة وتحركات لجنة السياسة النقدية

تلتقي عدة عوامل لتحدد موقف لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة، أبرزها الصراع المستمر بين طهران وتل أبيب الذي يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا نتيجة لهذه التوترات، ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المواد البترولية التي تستوردها مصر، كما أن زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية مثل الحبوب الغذائية تسببها رسوم الشحن والنقل البحري المرتفعة وتعطل سلاسل الإمداد، علاوة على التأثير السلبي لاستمرار عدم استقرار التجارة العالمية بعد الإجراءات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق ترامب والنزاعات التجارية بين أمريكا والصين، جملة هذه العوامل تدفع اللجنة إلى الحفاظ على سعر الفائدة دون تعديل لمواجهة الضغوط التضخمية.

تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيرها على السياسة النقدية وسعر الفائدة

بالرغم من توقف الحرب الفعلية بين إيران وإسرائيل، إلا أن تأثيرات هذه النزاعات ما زالت مستمرة عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث تسجل الأسواق تقلبات تؤثر على الاقتصاد العالمي وترسخ حالة عدم اليقين، وهذا ينعكس على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى سعر الفائدة دون تغيير مؤخراً، مما يعكس حالة التقلب والتوتر الجيوسياسي التي تجعل لجنة السياسة النقدية المصرية تقيم مواقفها بحذر شديد، وتعيد النظر في الخطط السابقة التي كانت تهدف إلى تخفيف التشديد النقدي، مع محاولة موازنة بين الحد من التضخم وحماية الاقتصاد من صدمات خارجية.

كيف يبقى سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا رغم خفض اللجنة وسيناريوهات المستقبل

يشير الخبراء إلى أن سعر الفائدة الحقيقي، أي الفارق بين معدل الفائدة المعلن ومعدل التضخم، ما زال على مستوى مرتفع رغم تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة سابقًا، مما يشير إلى أن لدى اللجنة متسعًا من المجال لخفض السعر لكن المخاطر الجيوسياسية تُرجح منحى تثبيت سعر الفائدة، خاصة مع توقعات بزيادة التضخم نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية وارتفاع رسوم الشحن والتأمين البحري، وتوضح القائمة التالية العوامل الأساسية التي تؤثر على قرار اللجنة:

• ارتفاع معدلات التضخم السنوي وانعكاسها على القوة الشرائية
• تداعيات الصراع الإيراني الإسرائيلي وارتفاع أسعار النفط والغاز
• تكلفة استيراد المواد البترولية والسلع الأساسية والتكاليف اللوجستية
• تأثيرات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعدم استقرار التجارة العالمية
• التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي والقرارات النقدية للبنوك المركزية الكبرى

توضح هذه العوامل تعقيد المشهد الذي يواجه لجنة السياسة النقدية في تقييم سعر الفائدة مع ضرورة مراعاة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وكذلك الأبعاد المحلية التي تؤثر بقوة على الاقتصاد المصري، الأمر الذي يجعل القرار متوازنًا بين تحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة مخاطر التضخم المتصاعد. في ضوء ذلك يبقى التثبيت هو السيناريو الأرجح في الاجتماع المقبل، مع مراقبة دقيقة للمستجدات المؤثرة على السياسة النقدية في المستقبل القريب.