حصريًا مواليد أي سنة هيبلغوا 65 سنة بعد تطبيق خطة رفع سن المعاش رسميًا مع جدول التقاعد الجديد حتى 2040

«مواليد سنة كام هيطلعوا على 65؟» سؤال يثير اهتمام كثير من العاملين في مصر مع بدء تطبيق خطة رفع سن المعاش تدريجيًا حتى بلوغ 65 عامًا بحلول عام 2040، وهو القرار الذي تعتمده الحكومة لضمان استمرارية نظام التأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات، مع الحفاظ على توازن مالي يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في التقاعد والاستفادة من خدمات المعاشات بدون انقطاع

لماذا تم اعتماد خطة رفع سن المعاش تدريجيًا حسب الولادة؟

قررت الحكومة المصرية تطبيق قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي حدد سن التقاعد الموحد عند 65 عامًا لجميع العاملين، بغض النظر عن القطاع الحكومي أو الخاص أو فئات العمالة غير المنتظمة، وذلك بحلول يوليو 2040، ويرتكز القرار إلى دوافع مهمة منها:

• ارتفاع متوسط الأعمار في المجتمع المصري، مما تطلب تعديل عمر التقاعد
• تزايد أعداد المستفيدين من المعاشات مما يضغط على الصناديق المالية
• تحقيق تكافؤ وظيفي بين مختلف الفئات والقطاعات في سوق العمل
• العمل على تعزيز استدامة التمويل وصحة صناديق التأمينات والمعاشات
• رفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في سوق العمل الوطني

يتم تطبيق هذه الخطة بناء على الحقائق الاقتصادية والاجتماعية بهدف دعم النظام المالي وضمان استمراريته بشكل أكثر عدالة ومرونة

تفاصيل جدول رفع سن المعاش حسب سنة الميلاد

حددت وزارة التضامن الاجتماعي جدولًا زمنيًا يوضح سن التقاعد الخاص بكل مواليد حسب السنة، حيث يبدأ التقاعد من سن 61 عامًا للمواليد في يوليو 1971، ويتدرج وصولًا إلى 65 عامًا للمواليد من يوليو 1975 وما بعدها، مما يجعل الجدول كالتالي:

تشمل الخطة كافة العاملين في الدولة، سواء كانوا في الجهاز الإداري أو شركات القطاع العام والخاص، إضافة إلى أصحاب الأعمال الحرة وفئات العمالة غير المنتظمة، حيث تطبق الإجراءات بشكل موحد دون استثناء

هل توجد احتمالية تعديل جدول رفع سن المعاش أو تأجيله؟

أوضحت الجهات الحكومية أن أي تعديل أو تأجيل في تنفيذ خطة رفع سن المعاش يرتبط بموافقة البرلمان بناءً على دراسات تفصيلية وشاملة لمعرفة الأثر المالي والاجتماعي، ولن يحدث أي تغيير فردي مجزئ بهذا الشأن، كما تم تأسيس غرف متابعة داخل وزارة التضامن تراقب ردود الفعل والاقتراحات والتنسيق مع وزارة المالية لضمان الحد من تداعيات سلبية محتملة على سوق العمل، وبالتالي تبقى الخطة مرنة لإجراء التقييم حسب الحاجة دون إحداث هزة أو ارتباك في منظومة التقاعد

بشكل عام، خطة رفع سن المعاش ليست مجرد فكرة مؤجلة، بل هي مسار راسخ ستشهد مصر بموجبه تحولات تدريجية في أنظمة التقاعد وصولًا إلى سن 65، لتتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، محافظين على حقوق المتقاعدين ودعم استقرار صناديق التأمينات في ظل تحديات العصر الحديث