«حماية كاملة» حقوق المالك والمستأجر في القانون الجديد كيف تضمن الدولة ذلك؟

قانون الإيجار القديم كان سببًا رئيسيًا في معاناة المالِكين بسبب تثبيت القيمة الإيجارية لعقود طويلة، مما تسبب في ضياع حقهم في الاستفادة من ممتلكاتهم بشكل عادل دون إلحاق ضرر بالمستأجرين، ولهذا جاء القانون الجديد ليزيل هذا الظلم ويحفظ حقوق الطرفين، حيث قدمت المحكمة الدستورية مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي أقره بأغلبية، وهو الآن في انتظار توقيع السيد رئيس الجمهورية ليصبح نافذًا تحت إشراف الحكومة.

مميزات قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

ينظم قانون الإيجار القديم الجديد العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث لا يتضرر أحد، فالقانون يمنح المستأجر بغرض السكن فترة سماح تصل إلى ٧ سنوات لإخلاء الوحدة، بينما يمنح المستأجر في الحالة التجارية ٥ سنوات، وذلك في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين على القيمة الإيجارية الأدنى، كما حدد القانون نسبة زيادة سنوية تصل إلى 15% على القيمة الإيجارية، مع وضع حد أدنى للزيادة بحسب نوع المنطقة السكنية، مما يوازن بين حماية المستأجر ومنح المالك حقه في زيادة القيمة بما يتناسب مع الواقع.

تفاصيل بنود قانون الإيجار القديم الجديدة وقيمة الزيادة المحددة

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد بنودًا واضحة تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الزيادة حسب تصنيف المناطق كما يلي:

ويفرض القانون زيادة نسبتها 15% سنويًا على المبالغ الإيجارية لضمان استفادة المالك بشكل عادل ولهذا تضمنت البنود ضمانات تحافظ على التوازن بين حقوق المالك الجنسية وحماية المستأجر ولا تخالف مصلحة أي طرف بشكل يخل بالعلاقة التعاقدية السليمة.

دور الدولة في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد ودعم المستأجرين

توضح مداخلة الدكتور طارق خضر في برنامج “صباحنا مصري” أن الدولة لا تكتفي بدور المراقب في تطبيق قانون الإيجار القديم، بل تتحرك كطرف ثالث مهتم بتوفير حلول عملية، حيث تلتزم بتوفير مسكن بديل لمن يعجز عن دفع القيمة الإيجارية الجديدة وليس لديه مسكن آخر وهذا الدور يضمن حماية المستأجرين ذوي الدخل المحدود ويخفف وقع التشريع الجديد على فئات المجتمع المختلفة، وبهذا تبرز الدولة كحامي لمصالح الجميع في إطار من التوازن والعدالة.

• إعطاء المستأجرين مهلة كافية للإخلاء تصل إلى 7 سنوات للسن السكني و5 سنوات للتجاري
• تحديد نسب زيادة إيجارية عادلة ومرنة حسب المنطقة السكنية
• فرض زيادة سنوية ثابتة بمعدل 15% للحفاظ على قيمة الإيجار
• توفير الدولة دعمًا سكنيًا لمن لا يستطيع تحمل الزيادة الجديدة
• إشراف حكومي كامل على تنفيذ القانون لضمان عدالة التطبيق