«تغييرات مهمة» قانون التقاعد في العراق كيف تؤثر على معاشات المتقاعدين قريبًا؟

قانون التقاعد في العراق يشهد تغييرات مهمة تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وتأمين بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر استقرارًا، حيث تتضمن تعديلات قانونية تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على الموظفين السابقين وتحسين شروط استحقاق المعاشات، مع تحديث آليات احتساب الرواتب وتسريع الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بالتقاعد، مما يعكس توجهًا تنمويًا لخدمة فئات المتقاعدين.

قانون التقاعد في العراق وتعديلات هامة تستهدف تحسين حقوق المتقاعدين

تشمل التعديلات التي قررتها الحكومة العراقية القانون الجديد للتقاعد والذي يبدأ تطبيقه تدريجيًا منتصف عام 2025 مجموعة تغييرات جوهرية منها تقليل سن التقاعد الإلزامي من 63 إلى 60 عامًا مع منح فئات معينة مثل الأطباء والأساتذة الجامعيين إمكانية تمديد خدمتهم حتى 65 عامًا بناء على موافقة الجهات المختصة، وإتاحة التقاعد المبكر لمن أكمل 15 عامًا من الخدمة الفعلية بشرط أن يتلقى الموظف على الأقل نصف راتبه الأساسي مع ضرورة خلو سجله من أي التزامات قانونية أو ديون، ويُرفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليصبح 600 ألف دينار عراقي لتوفير معاش يكفي للحياة الكريمة.

كما يُحسب الراتب التقاعدي اعتمادًا على متوسط أعلى ثلاثة رواتب خلال السنوات الأخيرة بدلًا من الاعتماد على الراتب الأخير فقط، ويتضمن القانون أيضًا احتساب فترات العمل المؤقتة والتعاقدية ضمن سنوات الخدمة شريطة تسديد الاشتراكات التقاعدية الخاصة بهذه الفترات، مع ضمان صرف مكافأة نهاية الخدمة فور الإحالة للتقاعد دون تعقيدات إجرائية تذكر، وذلك في سياق تعزيز العدالة الاجتماعية للمتقاعدين وتسهيل حياتهم بعد إنهاء الخدمة.

تفاصيل قانون التقاعد في العراق وتعديلات هامة على آليات العمل والتقديم

لا تقتصر التعديلات على تحسين شروط الاستحقاق فحسب، بل شملت أيضًا تطوير إجراءات التقديم عبر الاعتماد على النظام الإلكتروني لمنصة هيئة التقاعد الوطنية، حيث يتيح القانون الجديد للمتقاعدين تقديم معاملاتهم عبر خطوات بسيطة وفعالة، بدءًا من التسجيل أو إنشاء حساب جديد، مرورًا بتعبئة نموذج طلب التقاعد الإلكتروني بدقة مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة كالهويات الشخصية، بطاقات السكن الرسمية وقرارات الإحالة إلى التقاعد، ثم إرسال الطلب وانتظار الرد من اللجنة المختصة، وأخيرًا يمكن متابعة حالة الطلب بكل سهولة من خلال لوحة التحكم على المنصة الإلكترونية مما يقلل من الوقت والتعقيدات المعتادة.

تتيح هذه التعديلات الدخول في نظام متطور يواكب التحول الرقمي ويعزز من كفاءة الخدمات التقاعدية، ويضمن حقوق الموظفين المتقاعدين عبر توفير وسائل حديثة وآمنة تقضي على المعاملات الورقية المعقدة، بما يسهل على الموظفين الاستفادة من حقوقهم بكل شفافية ويجعل النظام التقاعدي أكثر مرونة وتجاوبًا مع احتياجات المواطنين.

كيفية الاستفادة من قانون التقاعد في العراق وتعديلات هامة لضمان حقوقك

لمن يرغب في الاستفادة من التعديلات الجديدة التي أتى بها قانون التقاعد في العراق، يجب اتباع بعض الخطوات الأساسية التي توضح كيفية التقديم والاستحقاق، وتشمل هذه الشروط والإجراءات:

• إتمام 15 سنة خدمة فعلية على الأقل للحصول على التقاعد المبكر مع ضمان خلو السجل من الديون والالتزامات القانونية
• التسجيل في منصة هيئة التقاعد الوطنية لإجراء المعاملات بشكل إلكتروني
• تقديم المستندات المطلوبة كاملة ودقيقة لضمان سرعة معالجة الطلب
• الالتزام بالتعليمات الخاصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة فور التقاعد دون تأخير
• متابعة حالة الطلب بانتظام عبر الوسائل الرقمية المتاحة لتفادي أي تأخير

بالإضافة إلى ذلك، يقدم القانون الجديد تحسينات في حساب المعاش تضمن استفادة المتقاعدين بشكل أكبر من خلال احتساب متوسط الرواتب الأعلى، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي التي توفر أمانًا ماليًا أكثر.

تلك التعديلات تُظهر جدية العراق في تحسين السياسات التقاعدية لضمان حياة كريمة للمتقاعدين وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، كما تُسهل على الموظفين الاستفادة من حقوقهم بأبسط الطرق ضمن بيئة إدارية حديثة.