«رد رسمي» خلف الحبتور أرض الساحل الشمالي هل انتهى الجدل بين الحكومة والمستثمرين

أرض الساحل الشمالي أصبحت محور جدل واسع بعد أن انتشرت شائعات حول رفع سعر الأرض من 10 ملايين دولار إلى 30 مليونًا بدعوى تدخل مسؤولين مصريين، وخرج رجل الأعمال خلف الحبتور لينفي هذه الاتهامات تمامًا، مؤكّدًا احترامه العميق لمؤسسات الدولة المصرية، وهو ما جاء به بيان رسمي من الحكومة المصرية لنفي ما نُسب إلى الحبتور وإبراز قوة وشفافية الأجهزة المختصة، حيث بات واضحًا أن هذه الدعوات لا أساس لها من الصحة.

تعليقات خلف الحبتور حول أرض الساحل الشمالي وموقفه من الجدل

أوضح رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في منشور له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل أنه يتابع البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصرية، مشيدًا بالوضوح الذي تضمنه في توضيح الحقائق دون لبس أو غموض، مما يعكس قوة المؤسسات في مصر وشفافية آليات العمل والقانون فيها، وأضاف أن هذا الموقف يعزز ثقته في مصر كشريك استثماري يعتمد عليه، ويؤكد دوره في تعزيز التعاون بما يحقق مصالح مشتركة قائمة على الاحترام المتبادل؛ فهو يؤمن بأن الاستثمارات تحقق أفضل نتائجها عندما تكون في بيئة شفافة وعادلة دون تدخلات خارجية.

رد الحكومة المصرية الرسمي ورفض الشائعات حول تسعير أرض الساحل الشمالي

من جانبها، نفت الحكومة المصرية برئاسة المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني تماما ما تردد حول تدخل المسؤولين لإجبار خلف الحبتور على دفع سعر فوق القيمة الحقيقية لأرض الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية المختصة لم تتلقَّ أي طلبات من رجل الأعمال الإماراتي، وأن تحديد الأسعار لا علاقة لها بأي جهة حكومية أو رئاسة مجلس الوزراء، لأن هذه الأمور تخضع لقواعد السوق وحقوق الأفراد، ولأن مصر تُشدد على ضرورة إدارة عمليات تخصيص الأراضي ضمن إطار دقيق وقانوني بعيدًا عن أي تدخلات شخصية، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تكرس جهودها لدعم الاستثمارات ضمن بيئة شفافة.

مصر ودعمها investidores ومتطلبات الاستثمار في أرض الساحل الشمالي

حرص المتحدث الرسمي على تأكيد الترحيب الكامل بمقدمين مشاريع استثمارية من جميع الجنسيات، وبالأخص من المستثمرين الإماراتيين الذين يمتلكون سجلًا حافلًا في مصر، حيث توجد مشاريع بمليارات الدولارات تعكس نجاح التعاون بين البلدين، موضحًا أن قواعد تخصيص الأراضي للاستثمار تُفرض من خلال جهات ولاية رسمية وخاضعة لأنظمة قانونية صارمة تمنع التدخلات غير القانونية أو الاستثناءات، ولهذا تم اعتماد سلسلة من الضوابط التي تضمن حقوق كل الأطراف وتؤدي إلى استقرار بيئة الاستثمار.

• الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لشراء الأراضي في الساحل الشمالي
• إدارة وتحديد أسعار الأراضي بناءً على السوق وقنوات البيع الرسمية
• عدم السماح لأي تدخلات إدارية أو سياسية في تسعير الأراضي
• تشجيع الاستثمارات الشفافة والعادلة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني

أصبحت القضية المؤثرة على سوق العقارات في الساحل الشمالي مثالًا واضحًا على حرص الحكومة المصرية على حماية بيئة الاستثمار من الشائعات والمعلومات المغلوطة بعد أن أبدى خلف الحبتور، رداً واضحًا على كل ما أُشيع عن رفع السعر، احترامًا عميقًا لمصر وشعبها، معزّزًا الإيمان بقوة مؤسسات الدولة وقدرتها على توفير فرص عادلة للجميع مع الأمن والاستقرار الذي تفتقده بعض الدول الأخرى الاستثمارية.

إن التعامل بشفافية ووفق أنظمة واضحة يضمن لمصر جذب المزيد من الاستثمارات التي تحتاجها بشدة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، خاصة في مناطق استراتيجية تجذب المستثمرين العرب والأجانب، حيث يستمر التعاون الإيجابي بين دولة الإمارات ومصر ليظهر بهذه الصورة النقية التي تبرء ساحة الطرفين من أي خلافات مزعومة أو إشاعات مغرضة.