أخيرًا الحل قريب: مقترح برلماني يكسر جمود تشكيل المحكمة الدستورية

يشهد ملف المحكمة الدستورية في تونس تطورات متسارعة بعد تعثر دام لأكثر من عقد، حيث تقدمت كتل برلمانية، بقيادة “لينتصر الشعب”، بمشروع قانون يهدف إلى تنظيم عمل هذه المؤسسة؛ رغبة في تعزيز الاستقرار السياسي وإرساء أسس بناء ديمقراطي متين. يأتي هذا الحراك بعد تكرار الدعوات لتعجيل تأسيس المحكمة وسط انتقادات للحكومة والبرلمان حول التأخير في تنفيذ هذا المشروع الحساس.

أهمية المحكمة الدستورية في تعزيز الاستقرار السياسي

تحتل المحكمة الدستورية مكانة جوهرية في تنظيم النظام السياسي في تونس، فهي جهة قضائية مستقلة مختصة في تفسير الدستور والفصل في القضايا الدستورية؛ مما يعزز توازن السلطات ويحمي الحقوق الأساسية. ومع ذلك، تأخر استكمالها لأكثر من عشر سنوات نتيجة التجاذبات بين القوى السياسية، ما أثر سلبًا على استقرار المؤسسات الدستورية وأعاق تقدم البلاد نحو نظام ديمقراطي مستدام. ورغم انتخاب البرلمان عضوًا واحدًا فقط في المحكمة منذ 2018، إلا أن التوافق السياسي لا يزال غائبًا حول بقية المرشحين.

المعوقات التي حالت دون تأسيس المحكمة الدستورية

واجه تأسيس المحكمة تحديات كبيرة، بدءًا من غياب التوافق السياسي، مرورًا بالصراعات بين الرئاسة والبرلمان، وصولًا إلى عدم إصدار التشريعات الأساسية المنظمة لعمل المحكمة. كما انتقدت أطراف حقوقية وسياسية عدم التزام الحكومة بتوفير الميزانية اللازمة للمحكمة في موازنة 2025، ما أثار تساؤلات حول جدية السلطات في المضي قدمًا بهذا المشروع. وقد أشار مرصد رقابة في تقرير سابق إلى أن تأخر إصدار القانون التنظيمي للمحكمة هو السبب الرئيسي وراء تعطيل إنشائها.

دور البرلمان والحكومة في تسريع إرساء المحكمة الدستورية

يدعو الخبراء إلى ضرورة تسريع الخطوات التشريعية لإتمام إرساء المحكمة، بما في ذلك تعديل معايير التعيين لتجاوز العوائق السابقة وضمان استقلاليتها. ويرى البعض أن البرلمان يجب أن يلعب دورًا محوريًا في دفع هذا الملف الحيوي عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، فيما يجب على الحكومة توفير الموارد المالية الضرورية وضمان الالتزام بنصوص الدستور. ويبقى نجاح هذا المشروع رهين الإرادة السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية فوق الحسابات الضيقة.

تظل المحكمة الدستورية أداة أساسية لتعزيز الديمقراطية في تونس، ولابد من تكاتف الجهود السياسية والقانونية لاستكمالها، مما يسهم في توطيد الاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.