«تحذير كبير» تقليص تمويل الأبحاث العلمية هل يهدد الاقتصاد بأزمة مماثلة 2008

خفض التمويل الفيدرالي للأبحاث العلمية يمثل تهديدًا خطيرًا قد يعصف بالاقتصاد الأمريكي ويعيده إلى أزمنة الركود الكبير، خاصة مع توجهات التقشف المتزايدة التي تعصف بمشروعات البحث والتطوير. الدراسة الأمريكية الحديثة التي أثارت هذه المخاوف تشير إلى أن تداعيات هذه السياسات قد تمتد آثارها لسنوات عديدة، مما يستوجب إعادة النظر في استراتيجيات الدعم العلمي للحفاظ على المستقبل الاقتصادي.

خطط خفض التمويل الفيدرالي للأبحاث العلمية: تهديد مستمر لعصر الابتكار

توضح الدراسة أن الإدارة الأمريكية تنوي تنفيذ سلسلة تخفيضات جديدة في ميزانية البحث العلمي، وهذه الخطط لا تقتصر على تجميد التمويل فقط بل قد تتوسع لتشمل تخفيضات عميقة وسط اختلاف القطاعات العلمية الحيوية؛ فالمؤسسات الطبية والجامعات الكبرى مثل هارفارد وكولومبيا تواجه خطر التراجع عن أداء أدوارها القيادية في مجالات البحث والابتكار نتيجة هذه الإجراءات المتوقعة مما يعكس تصاعد المخاوف بشأن مستقبليات البحث العلمي في ظل تقشف غير مسبوق.

تداعيات خفض التمويل الفيدرالي للأبحاث العلمية على الاقتصاد الأمريكي

يرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا الخفض سيؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير اللقاحات بالإضافة إلى الحوسبة الكمومية حيث تعتمد هذه المجالات على استثمارات طويلة الأمد وبمخاطر عالية لا تستطيع الشركات الخاصة تعويضها وبالتالي فإن تقليص التمويل الحكومي سيضعف خط الإنتاج الابتكاري بصورة محسوسة ويهدد النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد.

أرقام صادمة وتحذيرات واضحة من خفض التمويل الفيدرالي للأبحاث العلمية

تشير الدراسة إلى أن تخفيض الدعم الحكومي للأبحاث بنسبة 25% قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لما يقارب 3.8% مقارنة بفترة الركود الكبير عام 2008 ويشكل هذا التراجع خطرًا كبيرًا ليس بسبب مؤقت بل لأنه سيمتد بشكل تدريجي ليؤدي إلى تباطؤ دائم في نمو الإنتاجية الاقتصادية ويضع بذلك الاقتصاد الأمريكي في وضع هش بعيدًا عن التعافي السريع.

• خفض الميزانية السنوية للبحث والتطوير بمعدلات متزايدة
• تجميد المشاريع البحثية في الجامعات الكبرى
• تراجع قدرة القطاع الخاص على التعويض الكامل
• انخفاض مستمر في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية
• تراجع في التنافسية العالمية في مجالات التقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي

إن تقليص خفض التمويل الفيدرالي للأبحاث العلمية ليس مسألة مالية فحسب، بل هو مفتاح يشغل محركات النمو والابتكار التي يرتكز عليها الاقتصاد الأمريكي، وعدم إعطاء الأولوية لهذه الاستثمارات قد يعرض البلاد لمخاطر عميقة ترتبط بالقدرة التنافسية ومستوى المعيشة مستقبلاً؛ فالابتكار والتقدم يتطلبان الاستمرار في دعم البحث العلمي بلا تراجع أو تباطؤ.