«نبض جديد» زيادة أجور المتقاعدين في المغرب شهر يوليو 2025 بقرار رسمي

زيادة أجور المتقاعدين في المغرب لشهر يوليو 2025 قرار رسمي أكيد ينتظره الجميع، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة لمئات الآلاف من المتقاعدين المدنيين والعسكريين؛ في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تؤثر على قدرة الشراء لديهم، وتُطبق بشكل تلقائي دون الحاجة إلى أي طلبات أو إجراءات إدارية معقدة.

زيادة أجور المتقاعدين في المغرب لشهر يوليو 2025 وأسبابها

أعلنت الحكومة المغربية بصورة رسمية عن زيادة أجور المتقاعدين في المغرب لشهر يوليو 2025، في إطار سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط؛ لتعزيز التوازن الاقتصادي والاجتماعي. تأتي هذه الزيادة رداً على التحديات الاقتصادية المتسارعة على الصعيدين الوطني والإقليمي، واستجابة للمطالب المستمرة للمتقاعدين وأطياف المجتمع المدني، بهدف الحفاظ على مستوى معيشتهم وتحسين قدرتهم الشرائية تقديراً لما قدموه للوطن من خدمات. وأكدت الجهات المختصة أن تطبيق الزيادة سيتم تلقائياً ودون تحميل المستفيدين أي أعباء إدارية أو طلبات إضافية.

تفاصيل زيادة أجور المتقاعدين في المغرب لشهر يوليو 2025 حسب شرائح الرواتب

أوضح بيان الحكومة أن نسب الزيادة في أجور المتقاعدين تختلف وفقاً لمبلغ المعاش الشهري، حيث تم تقسيمها إلى ثلاث شرائح رئيسية تتناسب مع الدخول المختلفة للمتقاعدين، وذلك على النحو التالي:

• زيادة بنسبة 10٪ لمن تقل معاشاتهم عن 2000 درهم مغربي
• زيادة بنسبة 7٪ لمن تتراوح معاشاتهم بين 2000 و4000 درهم مغربي
• زيادة بنسبة 5٪ لمن يتجاوز معاشهم 4000 درهم مغربي

يهدف هذا التصنيف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين شرائح المتقاعدين المختلفة، مما يضمن استفادة أكبر للفئات الأقل دخلاً لدعمها بشكل أوسع.

شروط الاستفادة من زيادة أجور المتقاعدين في المغرب لشهر يوليو 2025

للاستفادة من زيادة أجور المتقاعدين في المغرب لشهر يوليو 2025، يجب توافر عدد من الشروط المحددة من قبل الجهات الرسمية، وهي:

• أن يكون المستفيد يحمل الجنسية المغربية بشكل قانوني
• أن يكون مسجلاً لدى صندوق التقاعد الوطني ذاته
• أن يكون على قيد الحياة أثناء تنفيذ الزيادة ووقت صرف المعاش
• عدم وجود موانع قانونية تحول دون صرف المعاش الشهري

تأتي هذه الزيادة كخطوة أساسية ضمن سياسة الحكومة المغربية في دعم الفئات المتقاعدة وتعزيز استقرارها الاجتماعي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستدعي تدخلاً مباشراً لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين المتقاعدين، وهو ما يعبر عن حرص الدولة على الحفاظ على توازن اجتماعي يدعم التنمية الشاملة.