الحكومة تفاجئ العاملين بالجهاز الإداري بموعد صرف جديد للمرتبات.. والزيادات المنتظرة تثير تفاعلات واسعة

في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة، أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وهو القرار الذي لاقى ترحيبا واسعا بين أكثر من 4.5 مليون موظف ينتظرون رواتبهم الشهرية.

موعد صرف مرتبات أبريل 2025

ضمن الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة قبيل الأعياد الرسمية، تقرر بدء صرف مرتبات أبريل اعتبارا من يوم الإثنين 21 أبريل 2025، بدلا من الموعد التقليدي الذي كان يحدد في 24 من الشهر نفسه، ما يسهم في توفير السيولة اللازمة للمواطنين قبل موسم العيد.

يمتد الصرف على مدار خمسة أيام متتالية، تبدأ من الإثنين 21 أبريل وحتى الجمعة 25 أبريل 2025، لضمان تقليل الزحام وتيسير عملية الحصول على المرتبات.

وقد وفرت الوزارة العديد من وسائل صرف المرتبات لضمان سهولة الوصول إليها، من خلال:

• ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات
• فروع البنوك الحكومية والخاصة
• مكاتب البريد المصري

كما ناشدت وزارة المالية الموظفين بعدم التكدس، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب على مدار الساعة خلال الأيام المحددة للصرف.

زيادات جديدة في مرتبات يوليو 2025

وفي سياق مواز، كشفت وزارة المالية عن ملامح حزمة جديدة من زيادات الأجور المقرر تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026، والتي تبدأ في يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لمواجهة التضخم وتحسين الدخول خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تضمنت الزيادات المرتقبة النقاط التالية:

• علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
• علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
• رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريا.
• صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه.
• زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7100 جنيه شهريا.

دعم مباشر لمحدودي ومتوسطي الدخل

تؤكد هذه الإجراءات أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، خاصة العاملين بالدولة من أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، من خلال تحسين رواتبهم وزيادة قدرتهم الشرائية.

وتعد هذه الزيادات خطوة ضمن سلسلة من القرارات الإصلاحية والمالية التي تهدف لتحقيق التوازن بين مخصصات الدولة واحتياجات المواطنين، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن المصري.