«تفاصيل حصرية» سياسة الدعم الحكومي استمرار العمل وسياسة التسعير بلا تغيير

اتفاقية توريد القمح الموقعة مع الهيئة العامة للأمن الغذائي بتاريخ 30 نوفمبر 2020م هي محور علاقة شركة المطاحن الحديثة بالأمن الغذائي في المملكة، حيث انتهت فترة الالتزام بهذه الاتفاقية في 12 يوليو 2025م، دون تلقي الشركة أي إشعار رسمي حول تغيير سياسة التسعير المدعوم، وهو ما يشير إلى استمرار الدعم الحكومي وفق الشروط الحالية.

مدة اتفاقية توريد القمح الموقعة مع الهيئة العامة للأمن الغذائي وأثرها على الدعم الحكومي

أوضحت شركة المطاحن الحديثة في بيان رسمي لتداول أن الاتفاقية الموقعة مع الهيئة العامة للأمن الغذائي في 30 نوفمبر 2020م انتهى الالتزام بها بتاريخ 12 يوليو 2025م، وأنه حتى هذا الوقت لم يصدر أي تنبيه رسمي من الهيئة يتعلق بتغيير سياسة التسعير المدعوم للقمح، مما يعزز استمرار الدعم الحكومي على نفس الأسس والضوابط السابقة. كما أكدت الشركة التزامها التام بدعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة، مع نيتها المباشرة بإبلاغ العملاء والمساهمين بأي تحديثات واردة من الهيئة بشأن الاتفاقية أو سياسة الدعم.

تفاصيل اتفاقية توريد القمح بين شركة المطاحن الحديثة والهيئة العامة للأمن الغذائي

تحدد الاتفاقية التي وقعتها المطاحن الحديثة مع الهيئة العامة للأمن الغذائي إطار توريد القمح المدعوم وغير المدعوم بغرض إنتاج الدقيق المدعوم، حيث تستورد الهيئة القمح إلى المملكة وتقدم الدعم عبر تسعير محدد. وتنص الاتفاقية على احتساب سعر شراء القمح المدعوم على أساس القيمة النقدية للطن المتري المحددة من قبل حكومة المملكة بمبلغ 180 ريالاً منذ 2017، وهو السعر الثابت المعتمد في الاتفاقية. تتمتع شركة المطاحن الحديثة بهامش الخيارات الاستيرادية، إذ يمكنها استيراد القمح مباشرة أو الاقتناء من السوق المفتوحة، بعد موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي، ما يتيح مرونة في توريد المواد الخام وفق الاحتياجات التشغيلية.

التمديدات والضمانات القانونية في اتفاقية توريد القمح وتأثيرها على تشغيل المطاحن

تم تمديد اتفاقية توريد القمح في 30 نوفمبر 2020م بحيث تبقى سارية المفعول حتى انتهاء رخصة تشغيل المطاحن الخاصة بالشركة، مع إمكانية التمديد التلقائي للعقد بما يتوافق مع فترة ترخيص تشغيل الشركة. ويظل الترخيص سارياً لمدة 25 سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ إتمام عملية نقل ملكية جميع الأسهم المشغلة إلى القطاع الخاص التي نُفذت في 31 ديسمبر 2020. تشمل هذه الضمانات القانونية التزام شركة المطاحن الحديثة بالمساهمة الفعالة في دعم منظومة الأمن الغذائي وفقًا للأنظمة المرعية، مع التأكد من استمرارية توريد القمح بالدعم الحكومي دون أي تغيرات على تسعير الطن المتري للقمح.

• عدم استلام أي إشعار رسمي بتغيير سياسات التسعير المدعوم حتى الآن
• التزام كامل بدعم الأمن الغذائي الوطني
• خيار الاستيراد المباشر أو من السوق المفتوحة بموافقة الهيئة
• ضمان تمديد العقد بما يتناسب مع فترة الترخيص التشغيلي

تعمل شركة المطاحن الحديثة وفقًا لاتفاقية توريد القمح الموقعة مع الهيئة العامة للأمن الغذائي على ضمان توفير مادة القمح المدعوم وغير المدعوم، مع تثبيت السعر بناءً على ضوابط حكومية صارمة، مما يدعم منظومة الأمن الغذائي بكفاءة، ويعزز استقرار سوق الدقيق في المملكة، حيث يستند العقد إلى إطار تشغيلي ساري يمتد لربع قرن، يعكس اهتمام الشركة بالاستدامة وتنظيم عمليات التوريد والتشغيل ضمن أفضل المعايير.