«صدمة قادمة» قانون الإيجار ماذا يحدث إذا لم يصدق الرئيس خلال 30 يوما؟

قانون الإيجار القديم أصبح على أعتاب مرحلة حاسمة بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، وحالياً تنتظر الأنظار قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي يمتلك وفق الدستور صلاحية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه، مما يجعل مصير قانون الإيجار القديم معلقًا بين التنفيذ أو الإعادة إلى البرلمان لإعادة النظر فيه

الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية في الاعتراض على قانون الإيجار القديم

تُعدّ الصلاحية التي يملكها رئيس الجمهورية حسب نصوص الدستور المصري، خصوصًا المادة 123، محور الاهتمام في ملف قانون الإيجار القديم؛ حيث يوضح الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة وضع دستور 2014، أن رئيس الجمهورية يملك الحق الدستوري في الاعتراض الكامل أو الجزئي على القوانين؛ وهو ما يشمل قانون الإيجار القديم. وينص الدستور على أن الرئيس إذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب فإنه يردّه خلال ثلاثة عقود بدءًا من تاريخ إبلاغه للمجلس وإذا لم يُرد المشروع خلال تلك المدة يعتبر القانون نافذًا وصادرًا، أما في حالة الإعادة واعتماد القانون مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان؛ يصبح القانون نافذًا أيضًا. هذه الصلاحية تمثل حجر الأساس في تحديد الخطوة المقبلة لقانون الإيجار القديم، خصوصًا في ظل العقبات التي تواجه تطبيقه

خيارات البرلمان المتاحة بعد اعتراض محتمل على قانون الإيجار القديم

يوضح الدكتور صلاح فوزي أن القانون عند تعرّضه للاعتراض من رئيس الجمهورية أمام البرلمان خياران رئيسيان لتحديد مسار قانون الإيجار القديم، وهما:

• تبني الاعتراض وإعادة مشروع القانون إلى اللجان المعنية داخل البرلمان لتعديله بما يتوافق مع ملاحظات الرئيس
• عدم تبني الاعتراض والتمسك بالمشروع كما هو، وفي حال إقرار القانون مرة ثانية بأغلبية ثلثي الأعضاء يصبح نافذًا دون أي تعديلات جديدة

هذا المشهد يؤكد على قوة دستورية مهمة يحملها رئيس الجمهورية في إحداث توازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ويلقي الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه في إصدار القوانين وخاصة ذات الأثر المجتمعي مثل قانون الإيجار القديم

الأثر القانوني والسياسي لصلاحيات رئيس الجمهورية على مستقبل قانون الإيجار القديم

يرتبط مستقبل قانون الإيجار القديم بشكل مباشر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتحكم بمصير القانون عبر حقه في التصديق أو الرفض، ويأتي هذا التوازن الدستوري بين الرئيس ومجلس النواب ليؤسس لآلية مراجعة وتحكيم تضمن لدولة القانون أن تكون مرنة ومتجاوبة مع متطلبات المجتمع. ورغم أن المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس صلاحية الاعتراض، فإن البرلمانيين يملكون أيضًا أدوات تمكنهم من فرض إرادتهم بأغلبية ثلثي الأعضاء لتثبيت القانون، ما يجعل العملية التشريعية معقدة لكنها شفافة وعادلة.

تُظهر هذه الصلاحيات مدى التفاعل الدستوري بين السلطات، وهو محور رئيسي لدراسة المستقبل القانوني لقانون الإيجار القديم، الذي يثير اهتمام الملايين من الملاك والمستأجرين في الوقت الراهن، حيث تؤثر نتائج هذا القرار على حقوقهم والتزاماتهم بشكل مباشر، ما يعكس حساسية وتأثير القانون في المشهد الاقتصادي والاجتماعي في مصر عموماً.