المشاط: مصر وألمانيا تعلنان اقتراب توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025

مصر وألمانيا تقتربان من توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في مجالات التنمية والتمويل والعمل المناخي، حيث تؤكد الوزيرة رانيا المشاط أن العلاقات المصرية الألمانية تمثل مثالًا رائدًا في التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا من خلال الاتفاق المالي الجديد

تعكس العلاقة الاقتصادية بين مصر وألمانيا الاتحادية مدى التكامل والتنسيق في المجالات التجارية والاستثمارية، إذ تنشط في مصر أكثر من 1400 شركة ألمانية، ويبلغ حجم تبادل السلع والخدمات بين البلدين أكثر من 7 مليارات يورو، وفق تصريح الوزيرة رانيا المشاط. تناقش الاجتماعات الثنائية مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2024/2025، حيث سجل الاقتصاد المصري نموًا فاق 4.7% خلال الربع الثالث، مما يعزز من فرص توقيع الاتفاق المالي الجديد خلال الربع الأخير من 2025. كما يستعرض اللقاء الملامح الاقتصادية الجديدة في إطار السردية الوطنية، التي تصب في اتجاه تحديث نموذج الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر انفتاحًا وقابلية للتصدير، بدعم واضح من الشريك الألماني.

مبادرات التعاون التنموي والمالي بين مصر وألمانيا ضمن الاتفاق المالي المنتظر

تتبلور العلاقات المالية بين مصر وألمانيا عبر مبادرتين أساسيتين تساهمان في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تمثل مبادلة الديون نموذجًا رائدًا أتاح لمصر تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية، الطاقة، والمياه، ما وفر موارد مالية إضافية لتعزيز الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة. وقد حاز هذا النموذج على تقدير واسع في مؤتمر “التمويل من أجل التنمية” بإسبانيا، باعتباره من النماذج الرائدة للتمويل التطويري الفعال. بالإضافة لذلك، يتقدم البرنامج الوطني “نُوفي” الشراكة الثلاثية بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة، ويجمع ما بين التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، مع تضمين مبادلة الديون ضمن أنشطته لتعزيز مكانة مصر وألمانيا كنموذج يحتذى به عالميًا في التمويل المناخي والتنمية.

الشراكة الفنية والتدريبية ضمن مسار الاتفاق المالي بين مصر وألمانيا

يشتمل التعاون المصري الألماني على مجالات التدريب الفني والمهني، الذي يدعمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومن ضمن ذلك مشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تُعد جزءًا من تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ويركز على تأهيل الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة ضمن خطة التحول الاقتصادي. واستطاعت مصر خلال أربع سنوات مضت جذب أكثر من 15 مليار دولار تمويل تنموي للقطاع الخاص، مع دراسات مستمرة مع الجانب الألماني لتحفيز الاستثمار الخاص عبر هذه التمويلات. ويبرز مشروع الهيدروجين الأخضر كمثال للتعاون المالي المتنوع، بتنفيذه المشترَك بين بنك التعمير الألماني (KfW) وشركة “سكك وجرين”. تتجه المفاوضات حاليًا للانتهاء من اتفاق التعاون المالي السنوي الذي يشمل منحًا وتمويلات ميسرة ودعمًا فنيًا، ومن المقرر توقيعه خلال الربع الأخير من عام 2025، مع تركيز واضح على دعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.

• مبادلة الديون تمكّن مصر من تنفيذ مشروعات تنموية كبرى
• البرنامج الوطني “نُوفي” يجمع بين التنمية الاقتصادية والعمل المناخي
• التعاون مع وكالة GIZ في مجالات التدريب الفني والمهني
• دراسة آليات تحفيز الاستثمارات الخاصة عبر التمويلات التنموية
• مشروع الهيدروجين الأخضر كمثال للتعاون المالي المتنوع