تغيير مرتقب في حسابات السياسة النقدية بمصر بعد خفض الفائدة في تركيا.. فما التأثير؟

بعد خفض الفائدة في تركيا.. هل تتغير حسابات السياسة النقدية بمصر؟ أصبح قرار البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة إلى 43% من 46%، رغم ارتفاع التضخم إلى 35.1%، نقطة محورية في تقييم الخطوات المقبلة للبنك المركزي المصري قبل اجتماع أغسطس 2025، حيث تتداول الأسواق احتمالات تعديل السياسة النقدية في مصر وسط تغيرات إقليمية ودولية تؤثر على المشهد الاقتصادي.

تأثير خفض الفائدة في تركيا على حسابات السياسة النقدية بمصر

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 43%، وذلك على الرغم من استمرار ارتفاع التضخم الذي بلغ 35.1% بنهاية يونيو، وهو ما يعكس التوجه نحو سياسة نقدية تيسيرية تسعى لدعم النشاط الاقتصادي رغم الضغوط التضخمية. هذا القرار أثار توقعات بحدوث تحرك مماثل في مصر، حيث يستعد البنك المركزي المصري لجلسة لجنة السياسات النقدية المقررة في 28 أغسطس 2025.
قال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في “كايرو كابيتال سيكيورتيز”، إن قرار «المركزي» التركي يزيد من فرص خفض الفائدة في مصر، خصوصًا مع وضع اقتصادي يدعمه عدة عوامل إيجابية منها احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في سبتمبر، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، واستقرار أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن اتفاقيات التهدئة في الحرب التجارية العالمية التي تقلل حدة المخاطر الخارجية.

استهداف الأموال الساخنة ودورها في تعديل السياسة النقدية بمصر بعد خفض الفائدة في تركيا

يربط الخبير المصرفي محمد بدرة بين خفض الفائدة في تركيا وتأثيره المباشر على السياسة النقدية في مصر عبر تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ«الأموال الساخنة» التي تبحث دوماً عن أفضل العوائد مع مخاطرة محسوبة. تذبذب سعر صرف الليرة التركية وقرار خفض الفائدة يقلل من جاذبية السوق التركي للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، مما يدعم تدفق هذه الأموال نحو السوق المصري الذي يوفر استقراراً نسبياً من حيث العائد والمخاطر.
ويضيف بدرة أن هذا التحول الاستثماري يوفر للمركزي المصري هامشًا مريحًا لخفض الفائدة تدريجيًا، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه واستقرار نسبي في معدلات التضخم، مما يسمح للسياسة النقدية بالتحرك دون الضغط على استقرار السوق أو التأثير على أدوات الدين المحلية.

توقعات خفض الفائدة في مصر بعد التغيرات النقدية التركية: مؤشرات مستقبلية مهمة

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس 28 أغسطس لتحليل الوضع واتخاذ القرار المناسب، بعد أن خفض البنك المركزي الفائدة مرتين في أبريل ومايو 2025. يرجح بنك الكويت الوطني أن يبدأ «المركزي» المصري استئناف دورة التيسير النقدي مع إمكانية خفض الفائدة بنحو 300 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام، معتمداً على استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم.
بدورها، تتوقع وحدة بحوث الأهلي فاروس تخفيضًا تراكمياً في أسعار الفائدة يتراوح بين 4 إلى 5% خلال النصف الثاني من 2025، مستندة إلى استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية عالمياً وتحسن مؤشرات الاستثمار، ما يمنح المركزي مساحة أوسع لدعم النمو الاقتصادي دون التأثير سلبًا على جاذبية أدوات الدين المحلية.

• استمرار تقلص التضخم التركي مع تراجع شهري متواصل يعكس تحسن المؤشرات
• تأثر السوق التركي سلبًا بتذبذب الليرة وتقلبات سعر الصرف
• تدفق متزايد للأموال الساخنة نحو مصر بسبب الاستقرار النسبي
• مساحة أكبر للتحرك النقدي في مصر بفضل تحسن مؤشرات السوق وتراجع الدولار

تعكس هذه المعطيات تفاعلًا واضحًا بين خفض الفائدة في تركيا واستراتيجية السياسة النقدية في مصر، حيث يشكل ذلك عاملاً محفزًا لتغيير الحسابات المحلية ضمن إطار دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي. في ظل هذه البيئة، يمتلك البنك المركزي المصري خيارات مرنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تحفيز النمو والحفاظ على جاذبية الأدوات الاستثمارية.