«التجارة» تشهر بمواطنين ومقيم يمني لإدانتهم بالتستر التجاري في الرياض.. تعرف على التفاصيل

التستر التجاري في الرياض: إدانة مواطنين ومقيم يمني بجريمة التستر التجاري

أصدرت وزارة التجارة حكمًا قضائيًا نهائيًا يُدين مواطنَين سعوديين ومقيمًا من الجنسية اليمنية بعد ثبوت تورطهم في جريمة التستر التجاري داخل نشاط بيع مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة الحثيثة لترسيخ النزاهة وضبط المخالفات التجارية في السوق المحلي.

تفاصيل منح الصلاحيات للمقيم دون ترخيص رسمي في جريمة التستر التجاري

أوضحت وزارة التجارة أن مالك المؤسسة ووكيله سمحا للمقيم بإدارة النشاط التجاري لمصلحته الخاصة دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، حيث منُح السيطرة الكاملة على المنشأة وأدوات التصرف والإدارة، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لأنظمة العمل والتجارة السعودية. أظهرت التحقيقات أن حجم الأموال المتدفقة من النشاط المخفي تفوق بكثير الدخل الشهري المعلن للمقيم بوظيفته الرسمية كمندوب مبيعات، وهذا دليل قاطع على وجود نشاط غير مشروع داخل نطاق المؤسسة، كما تبين تحويل الأموال المستحصلة من النشاط غير النظامي إلى خارج المملكة، ما يزيد من خطورة جريمة التستر التجاري التي تهدد الاقتصاد الوطني.

أبرز العقوبات والحكم القضائي في قضية التستر التجاري بالرياض

تضمن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بمدينة الرياض مجموعة عقوبات صارمة ضد المدانين لتعزيز ردع المخالفين والقضاء على ظاهرة التستر التجاري، ومن بين هذه العقوبات:

• التشهير الرسمي بالمذنبين عبر الجهات المعنية.
• فرض غرامة مالية بلغت 15 ألف ريال، مقسمة بالتساوي بين المتهمين.
• إلغاء الترخيص التجاري وشطب السجل التجاري للمؤسسة فورًا.
• تصفية نشاط المؤسسة بالكامل وإيقاف نشاطها التجاري.
• استيفاء كافة الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة.
• منع المتورطين من مزاولة أي نشاط تجاري مستقبلًا داخل المملكة.
• ترحيل المقيم وإبعاده نهائيًا مع حظر العودة للعمل في المملكة.

ويأتي ذلك في إطار التأكيد على تطبيق القانون بحزم لمواجهة جميع أشكال التستر التجاري، بما يضمن الحفاظ على اقتصاد سوق عمل شفاف وعادل.

التستر التجاري وأهمية تكثيف جهود مكافحة المخالفات في السوق المحلي

شددت وزارة التجارة على خطورة التستر التجاري وأكدت أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة وحجز الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة. وأوضحت الوزارة أنها ماضية في تعزيز منظومة الرقابة التجارية والتعاون مع مختلف الجهات المختصة لتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتُخل بمبدأ المنافسة الشريفة.

تعمل الوزارة بكل حزم لمنع التستر التجاري من خلال الرصد والمتابعة الدورية، وتشمل الإجراءات التأكد من صحة تراخيص المستثمرين والمقيمين، وفرض العقوبات الصارمة على المخالفين لضمان استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة فيه، وهو ما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.