المستندات تكشف سبب إيقاف قيد اللاعب المصري.. فما التفاصيل؟

المستحقات المتأخرة للجهاز الفني السابق لإيهاب جلال تسببت في إيقاف اتحاد الكرة قيد نادي المصري البورسعيدي، وذلك بسبب عدم سداد النادي للمبالغ المالية المستحقة لفريق التدريب الذي قاد الفريق بين 2018 و2020، مما أثر على قدرة النادي في تسجيل لاعبين جدد حتى يتم تسوية هذه الديون، وهو ما وضع المصري في موقف حرج مع بداية الموسم الجديد.

تفاصيل قرار إيقاف قيد نادي المصري البورسعيدي بسبب المستحقات المتأخرة

اتخذ اتحاد الكرة قرارًا صارمًا بإيقاف قيد نادي المصري البورسعيدي بسبب المستحقات المتأخرة للجهاز الفني السابق لإيهاب جلال، المدير الفني للفريق السابق، حيث أصدرت لجنة شئون اللاعبين القرار رقم 485 بتاريخ 31 يناير 2024، الذي ألزم النادي بسداد مستحقات ثلاثة أعضاء من هذا الجهاز الفني وهم حمد إبراهيم، أحمد حسام الدين، ومصطفى كمال، الذين عملوا مع الفريق البورسعيدي في الفترة من 2018 حتى 2020؛ إذ يعد القرار حجر الزاوية في الأزمة التي تواجه النادي حاليًا، وهو ما يؤكد ضرورة تسديد هذه المستحقات لضمان استمرار المصري في القيد وعدم تأثر أدائه الإداري والفني.

المبالغ المالية المستحقة وتفاصيل المستحقات المتأخرة لنادي المصري البورسعيدي

طبقًا لقرار لجنة شئون اللاعبين، تبلغ المستحقات المتأخرة المستحقة لنادي المصري البورسعيدي مبلغًا إجماليًا قدره 900 ألف جنيه، موزعة بين أفراد الجهاز الفني السابق لإيهاب جلال كما يلي:

وقد تقدم الثلاثي من خلال محاميهم بطلب رسمي لإيقاف قيد نادي المصري أو منع توثيق أي عقود جديدة حتى يتم تسديد هذه المستحقات بالكامل، خاصة أن النادي قد لجأ للطعن على القرار في لجنة التظلمات، والتي أصدرت بدورها تأييدًا للقرار السابق، وهو ما يزيد من صعوبة الموقف القانوني والإداري للنادي.

تأثير إيقاف قيد نادي المصري البورسعيدي على انطلاقة الدوري وخطوات الحل

في ظل قرار إيقاف قيد نادي المصري البورسعيدي بسبب المستحقات المتأخرة، يواجه الفريق تحديًا كبيرًا في بداية الموسم الجديد من الدوري المصري، حيث ينتظر أن يخوض أولى مبارياته أمام الاتحاد السكندري على ملعب السويس الجديد؛ مما يستدعي تحركًا سريعًا من إدارة النادي لتسوية هذه الأمور المالية وتجنب استمرار الأثر السلبي على الفريق، ولعل من الخطوات المهمة التي يمكن اتخاذها:

• الوفاء بالمستحقات المالية للجهاز الفني السابق وفقًا للقرار الصادر
• التواصل مع اتحاد الكرة لتوثيق السير القانوني لحل الأزمة
• الحصول على دعم مالي من الرعاة أو مجلس الإدارة لتسريع السداد
• تنظيم جدول مالي جديد لإدارة الأزمات المالية المستقبلة

هذا الوضع يوضح مدى حساسية قضية المستحقات المتأخرة التي تفرض قيودًا صارمة على حركة نادي المصري البورسعيدي في سوق الانتقالات والقيد، ويجعل الالتزام بالقرارات الرسمية والشفافية المالية ضرورة ملحة لضمان مستقبل الفريق دون عراقيل قانونية وإدارية.