قانون الإيجار القديم الجديد 2025 يُعد نقطة تحول هامة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يفرض رفع القيم الإيجارية بشكل تدريجي ويحدد مدد انتهاء العقود بعناية، مع تقديم آليات واضحة لإنهاء العقد والتفاوض بين الطرفين، مما يضمن حقوق الجميع ضمن ضوابط قانونية حديثة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 ومدة العقود وأحكامه
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الجديد 2025، دخل هذا القانون حيز التنفيذ ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويركز على تحديد مدد الأطراف وإدارة العلاقة بطريقة متوازنة تضمن حقوق الطرفين. من أبرز التغييرات في القانون الجديد انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، بينما عقود الإيجار غير السكنية تنتهي بعد 5 سنوات. كما أتاح القانون إمكانية التفاوض والتراضي بين الطرفين لإنهاء العقد قبل الموعد المحدد، ما يفتح المجال لحلول مرنة بعيدًا عن النزاعات القضائية.
تحديد القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وآليات التقييم
تفرض القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم الجديد 2025 رفعًا تدريجيًا يبدأ اعتباراً من نوفمبر القادم، ويتم تحديدها وفق تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات: المتميزة، المتوسطة، والشعبية (الاقتصادية)، حيث تُحدد القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بـ20 ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الشعبية 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. خلال الفترة الانتقالية من سبتمبر وحتى نوفمبر، يُطلب من كافة المستأجرين دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال اللجان المحلية التي شكلها المحافظون لتقسيم المناطق بدقة بناءً على معيار موقع العقار، مستوى البناء، توافر المرافق والخدمات، وقيمة الإيجار في العقارات المجاورة. وينبغي ملاحظة أن أعمال هذه اللجان تكتمل خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
| تصنيف المنطقة | الزيادة على الإيجار الحالي | الحد الأدنى للإيجار (جنيه/شهر) |
|---|---|---|
| المتميزة | 20 ضعف | 1000 |
| المتوسطة | 10 أضعاف | 400 |
| الشعبية (الاقتصادية) | 5 أضعاف | 250 |
أحكام إنهاء العقد والبدائل ضمن قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وحقوق المستأجرين
ينص قانون الإيجار القديم الجديد 2025 على حالات واضحة لإنهاء العقد قبل انتهاء مدته، إذ يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة فوراً في حال ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تجاوزت السنة دون مبرر مقبول، أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة لغرض الإقامة أو الاستخدام ذاته. تُصدر أوامر الإخلاء بناء على أحكام قاضي الأمور الوقتية لضمان سرعة الفصل. بالمقابل، يوفر القانون حلولًا بديلة للمستأجرين، حيث يمكن للمستأجر طلب تخصيص وحدة سكنية بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا مقابل التنازل عن الوحدة الحالية، مع مراعاة الأولوية للمقيمين في نفس المنطقة وعدد سنوات الإقامة. إضافة إلى ذلك، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات بنسبة 15٪ اعتبارًا من بداية العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة لتعزيز استقرار السوق العقارية. كما يُلغى القانون القديم رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، وجميع الأحكام المتعارضة مع القانون الجديد بعد مرور 7 سنوات من تنفيذ القانون، الذي يبدأ تطبيقه فور صدوره بالجريدة الرسمية اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.
- مدة العقود: 7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني
- تصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة
- تطبيق زيادة سنوية 15٪ على الإيجارات
- حق المالك في الطرد في حالات محددة
- الحصول على وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين
- إلغاء القوانين السابقة بعد 7 سنوات
«تحديث يومي» أسعار السمك اليوم 2-7-2025 في مصر وكيف تؤثر على الأسواق
نحن نصنع اللاعبين.. رسالة مميزة من عمرو وهبي لجماهير نادي الزمالك
«مفاجآت شوبير» تكشف أزمة موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز
«تابع لحظتك» نتائج التوجيهي 2025 في الأردن متى تظهر وكيفية الاستعلام
«تراجع ملحوظ» سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 كيف أثرت الأسعار على السوق والبنوك
«مؤسس عثمان» مواعيد الحلقة الجديدة وترددات القنوات الناقلة الآن بكل التفاصيل
فاروق جعفر يكشف تطورات حالة حسن شحاتة ويبشّر جماهير الزمالك بموسم قوي
