اعتماد ميزانية ليبيا الجديدة 2025 وتنفيذ منظومة مرتبات تصحح أوضاع الموظفين… ماذا يعني لك؟

اعتماد الميزانية الجديدة في ليبيا 2025 وتنفيذ منظومة المرتبات الجديدة لتصحيح أوضاع الموظفين يمثلان خطوة حاسمة نحو تحسين الظروف المالية للعاملين في القطاع العام؛ حيث تضم الميزانية المقررة لعام 2025 تخصيصات مرتفعة للمرتبات تصل إلى 69 مليار دينار ليبي، تعكس الالتزام الحكومي بمعالجة التأخيرات المالية وتصحيح الأوضاع المتراكمّة. هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة شاملة تستهدف ضبط الرواتب المخصصة وتحسين الإنفاق العام.

تفاصيل اعتماد الميزانية الجديدة في ليبيا 2025 وأثرها على المرتبات

أعلنت مصادر رسمية بوزارة المالية الليبية عن قرب اعتماد الميزانية الجديدة للعام 2025، والتي ستشهد زيادة واضحة في بند المرتبات ليصل إلى حوالي 69 مليار دينار ليبي، وهو مبلغ يتجاوز ما خُصص في ميزانية العام السابق، ما يؤكد عزم الدولة على تصحيح وضع موظفيها وتحسين ظروفهم المالية؛ حيث يأتي هذا الارتفاع استجابةً للزيادة في أعداد الموظفين المُدرجين بمنظومة المرتبات الجديدة، بالإضافة إلى معالجة الإفراجات المتأخرة.

تشتمل الميزانية أيضًا على دعم متزايد للبنية التحتية والخدمات العامة، مع تركيز واضح على تحسين الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة، فضلاً عن إعادة تفعيل المشاريع المتوقفة لضمان استمراريتها وجودتها.

• إجمالي النفقات المقررة بلغ 160.6 مليار دينار، مقابل إيرادات مقدرة بـ183.679 مليار دينار، مما يشير إلى فائض نظري يبلغ 23 مليار دينار
• تخصيص ملياري دينار لمؤسسة النفط، و5.69 مليار دينار لقطاع الصحة، مع تخصيص مبالغ غير محددة لقطاع الكهرباء لتلبية احتياجاته المتزايدة
• مخصصات التنمية ترتفع إلى 27.5 مليار دينار، والنفقات التشغيلية تبلغ 13.965 مليار دينار، متضمنة أعمال الصيانة والمشتريات
• إجراءات لترشيد صرف المرتبات وربطها بالأداء، بجانب تحديث بيانات الموظفين وإعادة هيكلة دعم الوقود لتوجيهه إلى المستحقين فقط
• تقديم دعم نقدي مباشر أو عبر بطاقات بدل مع توسيع القاعدة الضريبية لتعزيز الإيرادات العامة

آليات تنفيذ منظومة المرتبات الجديدة وتأثيرها على ضبط الرواتب

نجحت وزارة المالية في تجاوز شرط التنفيذ لمنظومة المرتبات الجديدة بعد إدخال بيانات أكثر من 80% من الموظفين على مستوى الدولة، وهو معيار أساسي لانطلاق المنظومة بشكل رسمي. هذه المنظومة ستقضي على الرواتب الوهمية وتوقف الهدر المالي الذي طال الدولة لسنوات طويلة، عبر مطابقة دقيقة بين بيانات كل موظف والرقم الوطني الخاص به، مما يسمح بكشف حالات التكرار والوظائف الوهمية.

تتيح المنظومة استبدال المرتبات الوهمية بالإفراجات الحقيقية للموظفين المستحقين، مما يعيد تأهيل القوائم المالية ويضمن وصول المستحقات لأصحابها فعلياً، كما يساعد في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة الوظيفية، وتقليل التفاوت بين المرتبات المسجلة في القوائم السابقة والمرتبات الفعلية.

انعكاسات اعتماد الميزانية الجديدة في ليبيا 2025 على الواقع المعيشي والشفافية في صرف المرتبات

يُنتظر أن يؤدي اعتماد الميزانية الجديدة وتنفيذ منظومة المرتبات إلى تحسّن ملموس في مستوى الحياة المالية لمجموعة واسعة من الموظفين، خصوصًا الذين ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم المتأخرة لفترات طويلة؛ إذ يساهم إلغاء المرتبات الوهمية بتوفير مبالغ ضخمة لخزينة الدولة يمكن توجيهها لدعم الخدمات العامة وتعزيز مشاريع التنمية، وهو ما سيُشعر المواطن بتحسن ملموس في جودة الحياة.

كما شددت وزارة المالية على تفعيل آليات شفافية ورقابة متقدمة في صرف المرتبات، مع ربط المنظومة الجديدة بكافة الجهات الإدارية، بهدف منع أي تجاوزات أو تلاعبات قد تؤثر على نزاهة الإنفاق الحكومي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاح المالي والإداري الذي تعمل عليه الحكومة منذ بداية العام، متماشية مع السياسات الحكومية لترشيد الإنفاق وضمان العدالة بين الموظفين.

يتابع المواطنون الليبيون بترقب كبير جلسة اعتماد الميزانية غدًا، على أمل أن تمثل هذه المرحلة بداية لإطلاق الإفراجات الجديدة وصرف كافة المستحقات المتأخرة؛ ما ينتظر أن يحدث انفراجة مالية وتحسنًا في الأوضاع الاقتصادية لفئات واسعة من العاملين بالدولة، ويعزز من استقرار النظام المالي في ليبيا.