خطوة مفاجئة من مصنع “أسمنت الوطنية” تثير تساؤلات واسعة بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني!

القرار بإيقاف التعامل بالريال اليمني واستبداله بالريال السعودي في مصنع أسمنت الوطنية يعكس بوضوح عمق الأزمة الاقتصادية وتدهور الثقة في العملة الوطنية، حيث بات المصنع يفرض على التجار والمقاولين دفع قيمة الأسمنت بالريال السعودي أو عملات صعبة أخرى، في محاولة للتعامل مع تقلبات السوق وسيولة العملات الأجنبية.

تأثير إيقاف التعامل بالريال اليمني في مصنع أسمنت الوطنية على السوق المحلية

إيقاف التعامل بالريال اليمني في مصنع أسمنت الوطنية يمثل انعكاساً حقيقياً لتدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم أزمة السيولة؛ فالقرار بدأ تطبيقه عملياً في عدة منافذ بيع وتوزيع، خاصة في المناطق التجارية النشطة، حيث بات الدفع بالريال السعودي هو الوسيلة الرئيسية. هذه الخطوة جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة التي تواجهها الشركة بسبب صعوبة استيراد المواد الخام والوقود اللازم لتشغيل المصنع؛ الأمر الذي جعل العملات الأجنبية أكثر استقراراً وملاءمة للمعاملات المالية والإنتاجية. وبحسب التقارير، بات تحديد سعر طن الأسمنت مرتبطاً بسعر الصرف الرسمي للريال السعودي مقابل الريال اليمني في السوق السوداء، مما أدى إلى زيادة تكلفة البناء، وتأثير سلبي مباشر على المواطنين والمشاريع الصغيرة التي تعتمد على مصادر تمويل محلية.

أسباب اعتماد مصنع أسمنت الوطنية الريال السعودي بدلاً من الريال اليمني

أشارت مصادر داخلية إلى أن مصنع أسمنت الوطنية اعتمد الريال السعودي كعملة رئيسية للدفع بسبب الضغوط المتزايدة التي تنتج عن تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكلفة التشغيل، والصعوبات في تحصيل مستحقات الشركة بالعملة الصعبة؛ وهذا دفع الإدارة لإيجاد ملاذ مالي مستقر يضمن استمرار العمل. كما أن تراجع قيمة الريال اليمني المستمر وعدم قدرة البنك المركزي على ضبط السوق النقدي في مناطق متفرقة من اليمن، دفعت إلى إعلان القرار بشكل تدريجي في منافذ عدة للمصنع. هذه العوامل مجتمعة تدفع شركات أخرى، كما حذر خبراء اقتصاديون، لتكرار نفس الخطوة في قطاعات حيوية مثل الإسمنت والوقود والكهرباء، مما قد يؤدي إلى تهميش الريال اليمني في الاقتصاد الفعلي وتعميق أزمة العملة الوطنية.

آفاق استقرار العملة الوطنية في ظل خطوات مثل إيقاف التعامل بالريال اليمني في مصانع أسمنت اليمن

تجسد خطوة إيقاف التعامل بالريال اليمني في مصنع أسمنت الوطنية إنذاراً اقتصادياً صريحاً، يعيد إلى السطح ضرورة إعادة النظر في سياسات استقرار العملة الوطنية وتوحيد السياسة النقدية بشكل عاجل، في ظل غياب الرقابة الفعالة على التداولات النقدية وانتشار التعامل بالعملات الأجنبية. تبرز أهمية دعم الإنتاج المحلي كجزء لا يتجزأ من الحلول الممكنة، حفاظاً على استقرار الاقتصاد الوطني والمجتمع، وعلى مؤسسات التمويل المحلية. يبرز في هذا السياق جدول يوضح أسعار طن الأسمنت وفق سعر الصرف في السوق الموازية:

• ارتفاع سعر صرف الريال السعودي يزيد من تكلفة الأسمنت.
• زيادة تكلفة البناء تؤثر على المشاريع الصغيرة والمستهلك النهائي.
• تعكس هذه الخطوة ضعف الثقة بالريال اليمني وضرورة دخول تدخلات نقدية عاجلة.

في ظل هذه التطورات، لا يمكن تجاهل تداعيات إيقاف التعامل بالريال اليمني في قطاع حيوي كالإسمنت، إذ إن هذه الخطوة تعكس انسداد أفق الحلول النقدية الراهنة وتزيد من تعقيدات الاقتصاد اليمني، مما يحفز المزيد من القطاعات الاقتصادية على اللجوء إلى العملات الأجنبية كبديل آمن ومضمون.