قانون الإيجار القديم 2025 يثير جدلاً.. ما مستقبل المستأجرين والعلاقات الإيجارية؟

هل هنطرد من شقتنا بعد تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025؟ هذا السؤال يشغل بال آلاف المستأجرين، والإجابة واضحة ومطمئنة؛ لا يوجد نص في القانون الجديد يسمح بطرد المستأجرين بشكل فوري، بل على العكس، يمنح القانون مهلة انتقالية مرنة وطويلة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين ويوفر حلولًا آمنة للمستأجرين.

الفترة الانتقالية وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وهل هنطرد من شقتنا؟

بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لا يتعرض المستأجر للطرد الفوري، بل يحصل على فترة انتقالية تمكّنه من ترتيب أوضاعه بشكل ملائم، إذ تصل هذه المهلة إلى سبع سنوات في حال كانت الوحدة مخصصة للسكن، وخمس سنوات في حال استخدامها لأغراض تجارية أو غير سكنية؛ وهذه المهلة مهمة لأنها تتيح للمستأجرين فرصة للبحث عن بدائل مناسبة سواء من خلال السوق العقاري أو عبر التقديم إلى الجهات الحكومية المختصة. هذه الفترة تدعم الاستقرار السكني دون الإضرار بحقوق المالك، فتوازن العلاقة بين الطرفين يخلق بيئة مناسبة لتخفيف التوترات المرتبطة بالقانون الجديد.

السيناريوهات المتاحة للمستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وهل هنطرد من شقتنا؟

عند دراسة قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يتضح أن الخيارات أمام المستأجر خلال فترة المهلة الانتقالية تنحصر في ثلاث سيناريوهات رئيسية، تمنح المرونة التي يحتاجها المستأجر لاستيعاب التغييرات القانونية:

• البحث عن وحدة بديلة تلبي احتياجات المستأجر بدلًا من الوحدة الحالية
• التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة سكنية أو تجارية جديدة من الدولة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 8 من القانون
• الوصول إلى اتفاق ودي مع مالك الوحدة لإنهاء العلاقة الإيجارية قبل نهاية مدة الانتقال، بما يرضي الطرفين

هذه السيناريوهات تؤكد أن القانون لم يصمم لطرد المستأجرين بشكل مباشر، بل لتوفير حلول توافقية تضمن عدم حدوث نزاعات قانونية معقدة، وتمنح الطرفين الفرصة لإعادة تنظيم العقود بشكل ينسجم مع الواقع الجديد.

كيف تضمن الدولة حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وهل هنطرد من شقتنا؟

تقوم فلسفة القانون على المعالجة التدريجية للأوضاع، حيث تحرص الدولة على منح فترة انتقالية كافية لكلا الطرفين لترتيب أوضاعهم بطريقة عادلة؛ وخلال هذه المهلة، تسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية بديلة تسهم في تيسير انتقال المستأجرين إلى أماكن مناسبة، مما يُرسّخ العدالة الاجتماعية ويراعي كرامة المواطن ويحد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.

تُبرز الحكومة التزامها الكامل بدعم المستأجرين، خاصة من يعانون ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة، مع عدم تجاهل حقوق المالك في استعادة ملكيته بشكل منظم؛ القانون يمنح خيارات واضحة ومستقرة تُبعد القلق من حدوث طرد مفاجئ، كما يؤكد أن الهدف الأساسي ليس الإضرار بالمستأجر، بل معالجة الأزمة المتراكمة للإيجارات القديمة عبر نهج عادل وفترة انتقالية تسمح بالتكيف السلس.

هذا التنسيق في تطبيق القانون يعزز فرص الاستقرار وعدم الاضطراب في حياة المستأجرين، ما يرسخ مفهوم الحقوق المتبادلة ويدعم السلم الاجتماعي ضمن الإطار القانوني الجديد الذي يعيد تعريف العلاقة الإيجارية برؤية أكثر مرونة وعدالة.