تعديلات قانون الإيجار القديم تطبق على جميع العيون التابعة للأوقاف بلا استثناء

قانون الإيجار القديم الجديد يشمل كل العقود الإيجارية في مصر، حيث أكّد أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن هذا القانون يسري دون استثناء على جميع العلاقات الإيجارية داخل الدولة، بما في ذلك العيون الوقفية التابعة للوزارة، وهو ما يؤكد توجه الدولة في تنظيم القطاع الإيجاري وضمان حقوق المواطنين وأصحاب العقارات على حد سواء.

تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على العيون الوقفية وضمانات الحماية

أوضح أسامة رسلان في حواره على قناة “الحدث اليوم” أن قانون الإيجار القديم الجديد يشمل العيون الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف بلا أي استثناء، مشددًا على أن القانون يتضمن مهلة زمنية مهمة تُقدر بسبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات للعقود التجارية، وذلك بهدف منح المستأجرين الفرصة الكافية لمواكبة التغييرات الجديدة وتوفير الاستقرار والسكن الآمن. وأضاف رسلان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص الدولة على استرداد أراضيها التي تم تخصيصها بشكل غير قانوني في بعض الأحيان، لكنه في الوقت ذاته لا يمكن للدولة أن تتخلى عن أمان المواطنين وحماية شعورهم بمستقبل مستقر.

لجان تسعير الإيجارات ودور قانون الإيجار القديم الجديد في تحديد الأسعار

تحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف عن الجهود المرتقبة التي ستشهدها منظومة الإيجارات في مصر بعدما أقر قانون الإيجار القديم الجديد، حيث أوضح أن هناك لجانًا مختصة سيتم تشكيلها للقيام بعملية التسعير بناءً على معايير وقواعد واضحة نص عليها القانون. وأكد رسلان أن هذه اللجان ستحدد القيمة الإيجارية الجديدة بغرض تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، ورفع قيمة الإيجارات بشكل معقول يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وهو ما ينتظره الكثير من أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.

جهود وزارة الأوقاف لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات الوقفية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

أكد أسامة رسلان أن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة من خلال وزير الأوقاف لإنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثقة ومشهرة لجميع العيون الوقفية على مستوى الجمهورية؛ وذلك من أجل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بفعالية وشفافية. وتهدف هذه القاعدة إلى توفير معلومات دقيقة تساعد على تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون، كما تضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتسهل إدارة الأملاك الوقفية بشكل أفضل.

• يشمل قانون الإيجار القديم الجديد العلاقات الإيجارية كافة، بمن في ذلك العقود الوقفية.
• تتضمن المهلة الزمنية 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري لتطبيق التعديلات.
• تشكيل لجان تسعير لتحديد قيمة الإيجارات الجديدة طبقًا للمعايير القانونية.
• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات الوقفية لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بشكل منظم وفعال.