لحماية المستأجرين من الإخلاء المفاجئ.. تعرف على بدائل السكن وفق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحمي المستأجرين من الإخلاء المفاجئ ويوفر لهم بدائل سكنية تضمن لهم الاستقرار والأمان الاجتماعي، خاصةً في ظل التعديلات الجديدة التي تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر دون الإضرار بالفئات الأكثر ضعفًا أو ذات الدخل المحدود.

آليات حماية المستأجرين في قانون الإيجار القديم بين الإخلاء والتعويضات السكنية

ينص قانون الإيجار القديم على مجموعة من الضوابط التي تمنع الإخلاء المفاجئ للمستأجرين، بحيث يحق للمالك إنهاء العقد بعد الفترة الانتقالية التي تستمر خمس سنوات فقط وفق شروط محددة، مع إلزامه بتقديم سكن بديل للمستأجر بنفس المواصفات أو تعويض نقدي عادل يتيح له استئجار مسكن ملائم آخر، مما يعزز من حماية المستأجرين ويوفر لهم بدائل سكنية تضمن عدم تركهم دون مأوى أو تعرضهم للتشرد. هذه الإجراءات تأتي في إطار استقرار العلاقة الإيجارية ورفع مستوى العدالة الاجتماعية بين الطرفين، مع التركيز على عدم الإضرار بالمستأجرين من ذوي الدخل المحدود وعدم خلق أزمات سكنية مفاجئة.

الأولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم

يمنح قانون الإيجار القديم المستأجرين المُزمع إخلاؤهم أولوية واضحة للحصول على وحدات سكنية مناسبة ضمن مبادرات الدولة للإسكان الاجتماعي، التي تستهدف تقديم حلول سكنية ميسرة ومطابقة للمعايير، وهذا الدعم يأتي ضمن خطوات الحماية الاجتماعية لضمان عدم تعرض الفئات الضعيفة لآثار تحرير العلاقة الإيجارية بشكل سلبي. كما يُتيح القانون دعمًا نقديًا مباشرًا في حالات تعذر توفير وحدة سكنية بديلة في الوقت المناسب، ويتم صرف هذا الدعم عبر برامج وزارة التضامن الاجتماعي أو صندوق الإسكان الاجتماعي عقب دراسة أوضاع الأسر المتضررة اقتصاديًا.

زيادات تدريجية ولجان تظلمات: ضمانات لتعزيز استقرار المستأجرين في الإيجار القديم

يضع قانون الإيجار القديم آلية لزيادات تدريجية في الأجرة، تبدأ من مبلغ 250 جنيهًا شهريًا خلال الفترة الانتقالية، تتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى القيمة السوقية التي تحددها لجان الحصر في كل محافظة؛ وذلك لحماية المستأجرين من صدمات مادية مفاجئة قد تضر باستقرارهم المعيشي، وفي إطار تعزيز الحماية القانونية، يشمل القانون تشكيل لجان تظلمات محلية تتيح للمستأجرين فرصة الاعتراض على قرارات الإخلاء أو تسعير الإيجار غير الملائمة لدخلهم، مما يعزز من حقوقهم ويمنحهم سلطة دفع العدالة الاجتماعية ضمن إطار العلاقة الإيجارية.

• توفير بدائل سكنية جذابة أو تعويضات نقدية عادلة للمستأجر
• أولوية الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان الاجتماعي
• دعم نقدي عبر برامج الحماية الاجتماعية عند تعذر السكن البديل
• زيادات تدريجية للحد من الاضطرابات المعيشية
• لجان تظلمات محلية لحفظ الحقوق القانونية

يُعد قانون الإيجار القديم أحد أهم ملفات الإصلاح التشريعي التي دخلت حيز التنفيذ في 2025، مستهدفًا تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جديد يضمن إعادة التوازن بين حقوق الطرفين مع توفير الحماية الاجتماعية للمستأجرين؛ إذ يقدم حلولا عملية لحماية المستأجرين من الإخلاء المفاجئ عبر توفير بدائل سكنية أو تعويضات نقدية، إضافة إلى منحهم الأولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتفعيل أدوات دعم نقدي مباشر لضمان تأمين سكن لائق باحتياجاتهم، مما يعزز من استقرارهم ويحد من الآثار السلبية لتحرير العلاقة الإيجارية، فالقانون يمثل بالفعل خطوة متقدمة نحو حل أزمة الإيجار القديم بطريقة تحافظ على العدالة الاجتماعية وتوفر مظلة حماية شاملة للمواطنين.