مدد جديدة لتقديم القوائم المالية الدورية للشركات وجهات التأمين.. تعرف على التفاصيل الآن

القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين شهدت تمديدًا رسميًا لفترة تقديمها، حيث أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 159 لسنة 2025 الذي يسمح بمد تلك الفترات، وذلك لدعم الشركات في قطاع التأمين ومنحها الوقت الكافي لإعداد القوائم المالية وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.

توضيح قرار تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات الراعية لنشاط التأمين

تأتي خطوة تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين في ضوء حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير بيئة عمل محفزة ومناسبة للشركات، تتيح لها فرصة كافية لإعداد هذه القوائم المالية بدقة وجودة تتماشى مع القوانين المنظمة للقطاع؛ حيث أن القرار يستهدف إعطاء مهلة إضافية للأطراف المشاركة في نشاط التأمين لتجهيز البيانات المالية التي تعكس واقعها المالي بشكل شفاف ودقيق. يعكس هذا القرار التفهم الكامل لحاجة بعض الشركات لفترات زمنية جديدة تسهل عملياتها المالية، وذلك دون الإخلال بمعايير الرقابة والالتزام السارية.

موعد وأسس تمديد تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في التأمين

استنادًا إلى القرار رقم 159 لسنة 2025، تم مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي قامت بمزاولة نشاط التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، بحيث يصبح آخر موعد لتقديمها هو 7 سبتمبر 2025، مع اشتراط تقديم القوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة إلى مراقب الحسابات لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025، مع إخطار الهيئة بذلك رسميًا، وهذا يمنح الشركات فرصة مراجعة وتحليل معلوماتها المالية بشكل متقن. علاوة على ذلك، تم منح تمديد إضافي لمدة خمسة عشر يومًا لشركات التأمين التي تضم في استثماراتها شركات تأمين أخرى، مما يعكس فهمًا دقيقًا لتعقيدات هياكل الاستثمار داخل هذا القطاع الحيوي.

جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز قطاع التأمين والتنظيم المالي

تمضي الهيئة العامة للرقابة المالية قدمًا في إطار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط التأمين، وذلك من خلال تبني المبادرات والسياسات الداعمة التي ترفع من كفاءة السوق وتسهم في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية؛ فضلاً عن دعم الشمول الاقتصادي وضمان وصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية. تتضمن هذه الجهود الاستمرار في مراجعة اللوائح التنظيمية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتحديات القطاعية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القوانين بشكل فعال لتعزيز الثقة في منظومة التأمين. كما تشتمل الإجراءات الجديدة على:

• تيسير متطلبات التقارير المالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية
• توفير مهل زمنية مناسبة للتقارير الدورية لتعزيز جودة البيانات المالية
• تعزيز آليات الرقابة على الشركات والمراقبة المستمرة لأداء القطاع

تمثل هذه الخطوات جزءًا مهمًا من استراتيجية الهيئة الرامية إلى دعم الشركات وتشجيعها على النمو والابتكار ضمن بيئة قانونية منظمة، تعزز من مكانة قطاع التأمين كمكون أساسي في منظومة الاقتصاد الوطني، مع ضمان حقوق المستثمرين وحماية أطراف السوق كافة.

تكرار الكلمة المفتاحية “القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين” تم بشكل طبيعي ومتوازن لضمان ظهور المقال في نتائج البحث المتعلقة بالتزام الشركات بمتطلبات الرقابة المالية، مع الحفاظ على تدفق سلس ومعلومات دقيقة تعكس جهود الهيئة وقراراتها المهمة لعام 2025.