الموقف القانوني عند رفض المستأجر إخلاء الوحدة قبل تطبيق الإيجار القديم بساعات

قبل تطبيق الإيجار القديم بساعات، يبرز السؤال المهم: ما الموقف القانوني حال رفض المستأجر تسليم الوحدة أو إخلائها؟ تعديل قانون الإيجار القديم، الذي تم التصديق عليه مؤخرًا، يحدد إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع حالات رفض الإخلاء، خاصة بعد انقضاء مدة السبع سنوات أو في حالات الغلق الطويل غير المبرر للعقارات المؤجرة.

تطبيق قانون الإيجار القديم وموقف الإخلاء قبل انقضاء مدة السبع سنوات

بدأ العمل بتعديل قانون الإيجار القديم رسمياً، حيث يُشرع إخلاء بعض العقارات المؤجرة القديمة قبل انتهاء فترة السبع سنوات، وذلك للأشخاص الذين يثبتون ملكيتهم للوحدة السكنية أو لأولئك الذين يغلقون العقار المؤجر لمدة تزيد عن عام دون سبب وجيه. يأتي ذلك ضمن آليات قانونية وضعتها الحكومة لمواجهة رفض المستأجرين إخلاء وحداتهم بعد انقضاء مدة الحماية القانونية. ينص التعديل الجديد على تمكين المالك من استعادة عقاره فورًا وفقًا للشروط المحددة، مع مراعاة الحقوق والحالات التي تم استثناؤها.

الإجراءات القانونية عند رفض المستأجر إخلاء الوحدة حسب تعديل قانون الإيجار القديم

ينص تعديل قانون الإيجار القديم على حق المالك في التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة بناءً على موقع العقار، وطلب إصدار أمر بإخلاء الوحدة السكنية في حال امتناع المستأجر عن التسليم. ويشمل هذا الأمر بطرد المستأجر مخالف الإخلاء، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إذا استحق ذلك. هذا الإجراء يعزز من حماية حقوق المالكين ويوفر حلًا سريعًا للأزمات المتعلقة بالتأجير القديم. وفي حال رفض الإخلاء، يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور المستعجلة.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم والتزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة

ينص تعديل قانون الإيجار القديم وفقًا للمادة 7 على الالتزام بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك عند انتهاء المدة القانونية أو في حالتين محددتين:

• إذا ثبت غلق العين المؤجرة لمدة تزيد على سنة دون مبرر قانوني؛
• إذا كان المستأجر يمتلك مسكنًا آخر يمكن استخدامه بحسب الغرض المخصص للوحدة المؤجرة.

كما يحدد التعديل فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات غير السكنية، يتم خلالها تسوية العلاقات بين الملاك والمستأجرين، وتنتهي جميع العقود القديمة بعدها ليخضع الإيجار لأحكام القانون المدني، وفق إرادة الطرفين. ويُلزِم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة عند انتهاء الفترة الانتقالية، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار السابقة تلقائيًا، مما يحرر العلاقة القانونية بين الطرفين ويمنح حرية التعاقد من جديد.

هذا التشريع الجديد يُعد نقطة مفصلية في تنظيم سوق الإيجار القديم، ويضع ضوابط واضحة لحماية حقوق الملاك مع ضمان حقوق المستأجرين خلال فترات انتقالية محددة، مما يعيد التوازن القانوني للعلاقات الإيجارية ويضمن حسن سير التنفيذ القضائي للمطالبات المتعلقة بالإخلاء.