تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم.. تطبيق فوري لحالات الطرد والإخلاء للشقق والمحلات

حالات الطرد والإخلاء الفوري بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم يطبق على الشقق والمحلات تُعد من أبرز التعديلات القانونية الحديثة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة، التي توفر للمالك آليات استرداد وحدته السكنية أو التجارية في حالات مشروعة دون انتظار انتهاء مدة العقد.

قانون الإيجار القديم وحالات الطرد والإخلاء الفوري

ينص قانون الإيجار القديم الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، على حالات محددة تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة بشكل فوري، وعدم الحاجة إلى انتظار انتهاء عقد الإيجار، مع حق اللجوء للقضاء لإصدار أمر بالطرد عند امتناع المستأجر عن التنفيذ، وفقًا لتعديلات المادة السابعة من القانون، وتشمل هذه الحالات:

• ترك المستأجر أو من انتقل له العقد الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل دون وجود مبرر قانوني أو واقعي
• ثبوت امتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية، تُناسب نفس الغرض الذي أجرت من أجله الوحدة الحالية

الإجراءات القانونية في حالات امتناع المستأجر عن الإخلاء

في حال رفض المستأجر تنفيذ أوامر الإخلاء عند تحقق أي من حالات الطرد المباشر الواردة في قانون الإيجار القديم يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، دون الحاجة لخوض إجراءات قضائية مطولة، مع احتفاظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار تكبدها نتيجة إخلاء الوحدة، مما يعزز حماية حقوق المالكين ويُسرع استرداد ممتلكاتهم.

حقوق المستأجر والمتطلبات الجديدة في قانون الإيجار القديم

يُقرّ القانون للمستأجر الذي صدر ضده أمر بالإخلاء الحق في تقديم طعن أو رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضمن الإجراءات النظامية المعتادة، لكن هذه الإجراءات لا توقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من القاضي، مما يُعطي أولوية لاسترداد المالك وحدته في الحالات التي لا تُستخدم فيها بشكل فعلي، أو إذا ثبت توفر بدائل لدى المستأجر، في خطوة تهدف لإعادة التوازن بين حقوق الطرفين.

توفر التعديلات الجديدة حماية قانونية للمالكين لاسترداد وحداتهم سواء كانت شققًا سكنية أو محلات تجارية حال حدوث المخالفات المحددة في قانون الإيجار القديم، كما تعزز هذه التعديلات من مرونة وآليات التنفيذ القضائي، حيث يمكن للمالك الحصول على أمر بالطرد بشكل سريع، مع ضمان حقوق الطرفين في إطار إتاحة الوقت للمستأجر لرفع أي دعاوى، مع استمرار تنفيذ الإخلاء لحفظ الحقوق الفعلية. هذا التطوير القانوني يعكس توجهًا واضحًا لتحقيق التوازن وضبط سوق الإيجار القديم بما يتفق مع الواقع القانوني والاقتصادي للمجتمع.