شرح مبسط لإجراءات إعادة دعوى عدم دستورية حالات طرد السكان بقانون الإيجار القديم للمفوضية

إجراءات وشروط إخلاء الإيجار القديم وأسباب الطرد القانونية

تعتبر شروط إخلاء الإيجار القديم من الموضوعات القانونية الحساسة التي تحكمها نصوص واضحة في القانون المصري؛ إذ تحدد المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الحالات التي يجوز للمؤجر فيها طلب إخلاء المكان، رغم انتهاء مدة العقد المتفق عليها، مع حماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي، مما يضع شروط إخلاء الإيجار القديم في مركز الاهتمام القانوني والاجتماعي.

شروط إخلاء الإيجار القديم وفق المادة 18 من القانون

ينص القانون على أنه لا يمكن لصاحب العقار طلب إخلاء المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار القديم إلا في حالات محددة وواضحة، وهي:

• الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت المهددة بالسقوط، أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقًا للقوانين المنظمة.
• عدم سداد الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ بها كتابيًا موصى عليه مع علم وصول، مع إمكانية سداد المستأجر للمبلغ المطلوب وكافة المصروفات قبل انتهاء المرافعة للدعوى، مما يمنع صدور حكم الإخلاء.
• تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك، أو تركه لغيره بنية الاستغناء عنه نهائيًا، مع استثناء الحالات التي يسمح فيها القانون بتأجير المكان مفروشًا أو تأجيره من الباطن لذوي القربى وفقًا للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
• ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان بطريقة تخل بالراحة أو تضر بسلامة المبنى أو الصحة العامة، أو لأغراض منافية للآداب العامة.

كما يؤكد القانون على أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون بناءً على هذه الأسباب، مما يوضح تفرّد معالجة هذه العقود.

الدعاوى الدستورية المتعلقة بشروط إخلاء الإيجار القديم وتأثيرها القضائي

على الرغم من صدور قانون الإيجار القديم وتصديقه من قبل رئيس الجمهورية، لا تزال المحكمة الدستورية العليا تستقبل العديد من الدعاوى الدستورية التي تطعن في دستورية بعض نصوص هذا القانون، لا سيما الفقرة الأولى من المادة 18 التي تعنى بحالات الطرد بعد انتهاء مدة العقد.

من أبرز هذه الدعاوى، القضية رقم 90 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب المحكمة بعدم دستورية تلك الفقرة، خصوصًا فيما يتعلق بحالات إخلاء المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم. وقد أصدرت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي، خلال جلستها المنعقدة في الثاني من أغسطس، قرارًا بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال إجراءات التحضير، مما يؤكد وجود تباينات في التفسير القانوني لهذه المادة.

تفاصيل إضافية حول شروط إخلاء الإيجار القديم والتطبيق القضائي

تتضمن شروط إخلاء الإيجار القديم تقييدات قانونية دقيقة على حق المالك في الطرد، ومنها ما يلي:

• في حالة التأخر أو الامتناع المتكرر للمستأجر عن دفع الأجرة دون أسباب يراها القاضي مبررة، يصدر حكم بالإخلاء أو الطرد حسب الظروف.
• لا يجوز تنفيذ حكم الطرد العاجل بسبب تأخر السداد إذا قام المستأجر بالسداد خلال التنفيذ، شرط التنفيذ أن يكون في مواجهة المستأجر نفسه.

ويُنص أيضًا على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، مثل تبليغ المستأجر برسالة موصى عليها مع شهادة وصول أو إعلان رسمي لا يقبل الجدل، لضمان انطباق حكم الإخلاء بصورة سليمة قانونيًا. كما يحظر القانون التنازل أو التأجير من الباطن بدون إذن صريح، مع استثناءات محددة بموجب قوانين أخرى، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجر وحماية المستأجر.