«العامة للاستثمار» تعزز التعاون الاستثماري مع حكومة فيتنام.. تعرف على التفاصيل

الهيئة العامة للاستثمار تعزز التعاون الاستثماري مع حكومة فيتنام لزيادة تدفقات الاستثمار والدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع، مما يعكس أهمية التنسيق المشترك في ظل التحديات والفرص المتاحة في السوقين المصري والفيتنامي.

تعميق التعاون الاستثماري بين الهيئة العامة للاستثمار وحكومة فيتنام

اجتمع ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع تران كوك فونج، نائب وزير المالية الفيتنامي، والوفد المرافق، لبحث سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وفيتنام، بهدف زيادة تدفقات الاستثمار المشترك. خلال اللقاء، تم التركيز على المزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئات الاستثمار في كلا البلدين، حيث أكد ياسر عباس على تعزيز العلاقات الاستثمارية التي تم تجسيدها من خلال تأسيس أول مصنع بفكر استثماري فيتنامي بنسبة 100٪ في مصر العام الماضي، ما يمثل نقطة انطلاق مهمة لتدفق المزيد من الاستثمارات الفيتنامية إلى السوق المصري. وانطلاقاً من الخطط التنموية المشتركة، فإن القطاعات المستهدفة تشمل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، والسيارات الكهربائية، وصناعة البتروكيماويات.

آفاق الاستثمار بين مصر وفيتنام: الفرص والحوافز

ركزت مناقشات الطرفين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التي تقدمها مصر، حيث دعا ياسر عباس الجانب الفيتنامي إلى الاطلاع مباشرة على حوافز وضمانات الاستثمار التي تشجع تدفق رؤوس الأموال، خاصة مع ما حققته الحكومة المصرية من تغييرات جذرية على الأصعدة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية، ما أدى إلى احتلال مصر المرتبة التاسعة عالميًا كوجهة لاستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي. ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار لجذب شركات جديدة والاستثمار في القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

• الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في جذب الاستثمارات الأجنبية
• الفرص المتاحة في الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية
• الحوافز الضريبية وغير الضريبية المشجعة للاستثمار
• تطوير الأطر التشريعية لضمان حقوق المستثمرين

تقييم الجانب الفيتنامي للمناخ الاستثماري المصري والتنويع في نظم الاستثمار

ثمّن تران كوك فونج، نائب وزير المالية الفيتنامي، الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوفير مناخ استثماري متميز يجذب المستثمرين من مختلف بقاع العالم، مع امتيازات عديدة في نظم الاستثمار التي تتنوع بين المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، والاستثمار الداخلي. كما أشار إلى حزمة الحوافز المتنوعة التي تقدمها مصر لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل قطاع من قطاعات الإنتاج المختلفة، الأمر الذي يعكس فاعلية دعم الاستثمار وخطط الدولة لتسريع تحفيز النمو الاقتصادي. ليؤكد هذا اللقاء حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاستثماري والتجاري، مدعومًا برؤية واضحة لتحقيق المزيد من الشراكات وتعزيز تدفق الاستثمارات المباشرة.

تجسد المباحثات التي تمت بين الهيئة العامة للاستثمار وحكومة فيتنام رغبة واضحة في تقوية جسور التعاون الاستثماري عبر استكشاف فرص جديدة تواكب تطلعات البلدين، وبناء على الإنجازات الأخيرة والتعديلات التشريعية، سيكون المستقبل مليئًا بفرص واعدة لزيادة تدفقات الاستثمار التي تلبي تطلعات التنمية المستدامة وتدعم النمو الاقتصادي المشترك.