إمكانيات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام ترتفع بدعم مجالات التصنيع والتجارة اليوم

مصر وفيتنام تتمتعان بإمكانات اقتصادية كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتجارة، إذ يعكس التعاون الثنائي تاريخًا دبلوماسيًا يمتد منذ عام 1963، ويسعى الطرفان لفتح آفاق أوسع للشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويساعد على دفع التنمية الاقتصادية في كلا البلدين؛ ويأتي ذلك ضمن إطار اجتماعات ومستجدات مهمة بين المسؤولين من كلا الجانبين لتعزيز أوجه التعاون.

التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام وأهميته في مجال التصنيع والتجارة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بوي ثانه سون، نائب رئيس وزراء فيتنام ووزير خارجيتها، ووافان ثي ثانغ، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، خلال زيارة لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى مصر والتي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وقد جرى خلال اللقاء بحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام، مصرحين بوجود إمكانات هائلة لتطوير صناعات مشتركة وتوسيع نطاق التجارة بين الجانبين. يأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال التحضيرات لعقد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة، التي ستدعم تعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتجارة بكفاءة واستراتيجية مدروسة.

العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام وأثرها على تنمية القطاعات الاقتصادية

أكدت المشاط أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام التي تأسست عام 1963 تعد من أقدم العلاقات، مشيرة إلى اقتراب مرور 62 عامًا على بدء التعاون الرسمي بين البلدين في عام 2025؛ وقد شهدت هذه العلاقات تعاونًا وثيقًا لتحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات بما يتسق مع المصالح المشتركة، خاصة في ظل الاعتراف بإمكانات السوق المصري كأكبر شريك تجاري وفيتنامي وأهم سوق صادر لصادراتها في شمال أفريقيا. ويمثل البلدان بوابة استراتيجية لنفاذ الصادرات إلى الشرق الأوسط وأفريقيا فضلاً عن السوق الآسيوية، وهو ما ثبت من خلال الزيارات الرئاسية المتبادلة خلال السنوات الماضية، والتي تمثل حافزًا قويًا لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي.

تعزيز مناخ الاستثمار والتعاون في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة بين مصر وفيتنام

تطرقت المناقشات بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب وزير الخارجية الفيتنامي إلى أهمية عقد منتدى أعمال وورش عمل خلال الدورة المقبلة للجنة المشتركة؛ حيث تم التركيز على تبادل المعرفة في مجالات متعددة تشمل استراتيجيات التنمية الاقتصادية، جذب الاستثمار الأجنبي، الاستزراع السمكي، ريادة الأعمال، التنمية الخضراء وتمويل التنمية. كما تم النقاش حول التعاون في تبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية المصرية الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحسين جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية وخاصة من فيتنام، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد الجانب المصري تقديره الكبير للتجربة التنموية الناجحة لفيتنام، مؤكدًا حرصه على تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بما يخدم مستقبل التعاون المشترك، فيما أبدى نائب رئيس الوزراء الفيتنامي ترحيبه برفع مستوى العلاقات الثنائية ليصل إلى شراكة شاملة مع ضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين.

• تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام يعود لعام 1963
• مصر هي أكبر شريك تجاري لفيتنام في شمال أفريقيا
• فتح مجالات التعاون في الصناعة والتجارة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة
• تنظيم منتدى أعمال وورش عمل لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة
• تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الشراكات الاقتصادية