المندلاوي يوضح صحة الجلسة رداً على المشهداني

المندلاوي يرد على المشهداني: الجلسة صحيحة وتشير إلى شرعية الإجراءات

المندلاوي أكد أن الجلسة التي أثار عليها المشهداني التساؤلات هي جلسة صحيحة بكل المقاييس القانونية والبرلمانية، مشددًا على أن الإجراءات المتبعة فيها جاءت وفق الأصول والنظم المعتمدة، مما يعزز من شرعية القرارات التي صدرت عنها؛ وهذا التأكيد يرد بشكل مباشر على ادعاءات التشكيك التي أثارها المشهداني مؤخرًا.

تفاصيل رد المندلاوي حول شرعية الجلسة وصحة الإجراءات المتخذة

تطرق المندلاوي إلى أهمية التأكد من سلامة الجلسة التي نوقشت خلالها القرارات الهامة، مؤكدًا أن الجلسة قد تم تنظيمها مع الالتزام الكامل بالقوانين الداخلية والنظام المتبع في مثل هذه الاجتماعات، مما يجعل ما نتج عنها من قرارات ملزمة قانونيًا، ولا يمكن الطعن فيها، خاصة وأن الدعوات والاجتماعات تم الإعلان عنها بشكل رسمي وموثق. وأوضح المندلاوي أن احترام الأطر القانونية هو الأساس الذي يمنح الجلسة صفة الصحة والشرعية، وهذا هو جوهر رده على المشهداني الذي شكك في مثل هذه الأمور.

كيف يعزز الرد المندلاوي مصداقية الجلسة ويواجه الشكوك المثار؟

رد المندلاوي جاء ليضع حدًا للجدال حول صحة الجلسة، حيث شرح بشكل مفصل الخطوات التي اتُخذت لضمان قانونية الإجراءات، مشيرًا إلى أن كل الحضور تم التأكد من أهليتهم القانونية، كما أن محاضر الجلسة تم تحريرها بدقة واحتوت على كافة التفاصيل المتعلقة بالمناقشات والقرارات؛ ما يعطي المصداقية الكاملة لما تم التوصل إليه. وذكر المندلاوي أن مثل هذه الجلسات تمر بعدة مراحل من التوثيق والمراجعة، مشددًا على أن الشفافية والالتزام بالقانون هما السبيل الوحيد للحفاظ على شرعية المؤسسات.

أبرز النقاط التي ذكرها المندلاوي في الرد على المشهداني بخصوص الجلسة الصحيحة

أورد المندلاوي ضمن رده على المشهداني عدة نقاط أساسية تدعم صحة الجلسة وتفنّد ادعاءات التشكيك، منها:

• الالتزام بالموعد الرسمي للجلسة وفق الجداول المعتمدة.
• إخطار جميع الأعضاء بالحضور والتأكد من الحضور القانوني لتكوين النصاب المطلوب.
• توثيق كافة الإجراءات والمناقشات في محاضر رسمية معتمدة.
• التمسك بالقوانين والأنظمة السارية دون تجاوزات أو مخالفات.

ولتعزيز وضوح هذه النقاط، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح مقارنات بين الجلسة الصحيحة والمخالفة من حيث الإجراءات:

يرى المندلاوي أن تجاوز هذا الجدل بشأن صحة الجلسة ضرورة لا بد منها، لأن ترسيخ الثقة في الإجراءات يجعل المؤسسات تتقدم بثبات، ويقضي على أي حالة من الشك أو الاشتباه قد تسبب ضعفًا في المصداقية العامة، خاصة عندما يتحاور الأطراف حول أمور تهم المصلحة العامة. بناءً على ذلك، يؤكد أن الجلسة صحيحة بلا مواربة وأن ما ينتج عنها يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار على كافة الأصعدة القانونية والسياسية.