الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سوزي الأردنية بتهمة غسيل أموال كبيرة لعام 2025

سوزي الأردنية متهمة بغسيل أموال 15 مليون جنيه والداخلية تعلن تفاصيل ضبطها تعتبر من أبرز القضايا التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث تورّطت صانعة محتوى في عمليات غسل أموال تعود لممارسات غير قانونية، وأعلنت وزارة الداخلية تفاصيل ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها، لتتفاعل الجهود الأمنية مع هذه القضية بكل حزم وشفافية.

سوزي الأردنية متهمة بغسيل أموال والمتابعة الأمنية المكثفة

أعلنت وزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ضبط سوزي الأردنية صانعة المحتوى التي تقيم في منطقة المطرية بالقاهرة، بعد الاشتباه في تورطها بغسيل أموال ضخم بلغ 15 مليون جنيه؛ حيث اتخذت أساليب مخالفة للقانون عبر تبنيها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لجذب المشاهدين بنشر مقاطع فيديو غير متوافقة مع قيم المجتمع، ما أسفر عن عوائد مالية غير شرعية؛ وقد أظهرت التحريات أن نشاطها غير المشروع تم توظيفه في تمويلات مشبوهة، مما دفع الجهات المعنية لتكثيف المتابعة والإيقاع بها.

تفاصيل القبض على سوزي الأردنية المتهمة بغسيل أموال ومصادر التمويل

أوضح البيان الرسمي أن المتهمة أنشأت حسابًا إلكترونيًا على منصات التواصل، استغلت فيه الشعب الكبير للحصول على أرباح غير قانونية من خلال محتوى يضم مخالفات أخلاقية واجتماعية، وتمكنت من جني مبالغ طائلة بلغت قيمتها حوالي 15 مليون جنيه، وقد حاولت إضفاء طابع شرعي على هذه الأموال عبر استثمارها في السوق العقاري، حيث قالت التحريات إنها قامت بشراء وحدات سكنية بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإعطائها مظهرًا قانونيًا، مما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات صارمة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الضوابط القانونية والإجراءات المتبعة في قضية سوزي الأردنية متهمة بغسيل أموال

في إطار ضبط قضايا غسل الأموال، تابع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة التحقيقات الدقيقة في قضية سوزي الأردنية متهمة بغسيل أموال، وتم اتخاذ الخطوات التالية:

• تحليل حركة الأموال والمصادر المالية المشبوهة والمُكتسبة من الأنشطة غير المشروعة
• ضبط الممتلكات والعقارات التي تم شراؤها بغرض غسل الأموال
• إحالة المتهمة للجهات المختصة للتحقيقات القانونية الشاملة

وتشير البيانات إلى أن قيمة الأموال التي تم غسلها بواسطة هذه الطرق غير القانونية بلغت حوالي 15 مليون جنيه، حيث عملت المتهمة على إخفاء مصدرها الحقيقي عبر التنقل بين مشروعات عقارية تستهدف التمويه؛ مؤكدة أهمية الدور الرقابي الحازم من قبل الجهات المختصة لمواجهة هذه الظواهر التي تتسع على منصات التواصل الاجتماعي.

تتواصل التحقيقات مع سوزي الأردنية متهمة بغسيل أموال لتحديد كافة المتورطين والأنشطة المتعلقة بهذه القضية، ودور منصات التواصل في استغلالها لنشر محتوى مخالف يؤثر على المجتمع ويحمل خلفه أنشطة تمويلية غير مشروعة، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ خطوات صارمة تجاهها، ما يعكس حرص الأجهزة الأمنية على الحفاظ على القانون والنظام.