توضيح هام: بيع شقة أخرى لا يوقف الطرد في الإيجارات القديمة بعد التعديلات الجديدة

بيع الوحدة السكنية لتجنب الإخلاء بموجب قانون الإيجارات القديمة المعدل هو موضوع يشغل بال العديد من المستأجرين، الذين يبحثون عن طرق تحايل على شروط الإخلاء التي تسمح للمالك باسترداد وحدته إذا ثبت امتلاك المستأجر لعقار آخر صالح للسكن، حيث يتضح أن القانون صارم تجاه هذه المحاولات ولا يلغي شرط الإخلاء بمجرد بيع الوحدة السكنية الأخرى.

فهم قانون الإيجارات القديمة المعدل وبيع الوحدة السكنية لتجنب الإخلاء

مع بدء العمل بقانون الإيجارات القديمة المعدل، ارتفع التساؤل حول مدى إمكانية المستأجرين بيع وحداتهم السكنية الأخرى لتفادي شرط الإخلاء المفروض من المالك، الذي يمكنه استرداد العقار إذا ثبت أن المستأجر يملك عقارًا آخر صالِحًا للسكن خلال فترة العلاقة الإيجارية، فالقانون يضع ضوابط صارمة تمنع التهرب من هذا الشرط عن طريق البيع بعد التملك وليس قبل بدء العلاقة الإيجارية؛ إذ لا يعتبر بيع الوحدة السكنية بعد توقيع عقد الإيجار سببًا لإعفاء المستأجر من الإخلاء، بل المعيار الأساسي هو وقت تملك العقار الآخر وليس وقت البيع، مما يجعل أي محاولة لبيع الوحدة السكنية تهدف لتجنب الإخلاء محاولات تحايل تحفظ عليها الجهات القضائية.

الأُسس القانونية لبيع الوحدة السكنية وتأثيرها على شرط الإخلاء في قانون الإيجارات القديمة

أكد خبراء القانون أن الشرط الأساسي في تطبيق حق المالك في استرداد وحدته يتوقف على إثبات ملكية المستأجر لوحدة سكنية أخرى مماثلة وصالحة للسكن خلال فترة العلاقة الإيجارية، بغض النظر عن عملية البيع التي قد تحدث فيما بعد؛ وبذلك، فإن مجرد بيع الوحدة السكنية لا يُبرئ المستأجر من شرط الإخلاء المنتظر، وهذا التمييز بين “وقت التملك” و”وقت البيع” يخدم الحفاظ على حقوق المالك وعدم السماح بتجاوز القانون من خلال الممارسات الشكلية، كما أن المحكمة يمكن أن ترفض الاعتراف بأي بيع للعقار إذا ثبت أن الهدف منه هو التهرب من الالتزام بالإخلاء، وهو ما يُعتبر تحايلاً قانونياً يمكن مواجهته بإجراءات قانونية سليمة.

كيفية إثبات ملكية المستأجر وتأثير ذلك على بيع الوحدة السكنية لتجنب الإخلاء

لضمان حقه القانوني في استرداد الوحدة المؤجرة، يحق للمالك طلب إثبات ملكية المستأجر للوحدة السكنية الأخرى بأي طريقة تثبت الواقع بسهولة ويسر، ومن بين هذه الطرق:

• سجلات الشهر العقاري التي توضح رسميًا تاريخ التملك والتصرف في العقار
• شهادة رسمية من الحي المختص تبين ملكية المستأجر للعقار خلال الفترة المحددة
• وثائق تصدرها أجهزة المدينة تؤكد بيانات التملك مع تواريخها

هذه الوثائق تعتبر أساسًا راسخًا يمنع أي محاولات التلاعب القانوني عن طريق بيع الوحدة السكنية بعد التملك، ويؤكد أن القانون لا يعبأ بوقائع البيع بقدر ما يركز على حقيقة التملك خلال مدة عقد الإيجار، فضلًا عن أن استمرار ملكية العقار ليس ضروريًا لاعتبار الإخلاء ساريًا، ومن هنا يعتمد القانون بشكل صارم على تاريخ التملك الفعلي الذي يثبت الحق للمالك.

يبرز من ذلك أن القانون يحمي حقوق المالك بشكل متين، حيث لا يسمح لأي مستأجر بالتفريط في التزاماته عن طريق بيع وحداته السكنية الأخرى بغرض الإفلات من الإخلاء، بل يعتمد على إثبات ملكية المستأجر في وقت العلاقة الإيجارية، مضيفًا حزمة من الأدوات القانونية التي تساعد في كشف محاولات التحايل، وتأمين حق المالك في استعادة عقاره دون منازعات.

بيع الوحدة السكنية لتجنب الإخلاء وفق القانون الجديد ليس طريقًا مفتوحًا أمام المستأجرين، بدلًا من ذلك، يجب الالتزام بالأطر القانونية الواضحة التي تستند إلى توقيت التملك وليس البيع، حيث يشدد التشريع والمحاكم على ضرورة التعامل بشفافية وصدق في طلبات الإخلاء، مما يجعل الالتفاف على القانون عبر عمليات بيع عقارية مسجلة بعد بدء العلاقة الإيجارية محاولات غير ناجحة ومهددة بالرفض القانوني.