«الإمارات العالمية للألمنيوم» تدين فقدان امتياز التعدين في غينيا وتكشف التفاصيل المهمة

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تستنكر إلغاء الحكومة الغينية امتياز التعدين الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن ونقلها إلى كيان حكومي جديد، فيما يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق التعاقدية ويهدد أكثر من 3,000 وظيفة محلية، كما يثير شكوكاً كبيرة حول التزام غينيا بمبدأ سيادة القانون واستقرار بيئة الاستثمار في البلاد.

تداعيات إلغاء امتياز التعدين على شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا

تستمر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في التعبير عن استيائها الشديد من قرار حكومة جمهورية غينيا بإلغاء امتياز التعدين الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن، التابعة لها، ونقله إلى الكيان الحكومي الجديد “نيمبا للتعدين ش.م.” الذي تأسس حديثاً. يأتي هذا القرار بعد تعليق غير قانوني لعمليات الشركة منذ خريف 2024، ومحاولة غير مشروعة لإنهاء الاتفاقية الأساسية التي تعطي الشركة الحق في العمل داخل الأراضي الغينية؛ ما يعد مصادرة فعلية لاستثمارات الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا. هذه الخطوات لا تتسبب فقط في انتهاك الحقوق القانونية والتعاقدية، بل تضع أيضاً أكثر من 3,000 وظيفة محلية في خطر حقيقي، مما يثير مخاوف عميقة بشأن قدرة غينيا على الحفاظ على سيادة القانون والاستقرار القانوني.

دور شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة بوكي

لطالما كانت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن محركًا أساسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد في منطقة بوكي، حيث ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الغيني وأداء المجتمع. خلال عام 2024 فقط، بلغت مساهمة الشركة الاقتصادية نحو 244 مليون دولار، بالإضافة إلى استثمارات إجمالية تجاوزت 700 ألف دولار في مشاريع مجتمعية متنوعة تعزز من الخدمات والبنية التحتية المحلية. يمتد تأثير هذه الشركة ليشمل تحسين أوضاع آلاف العاملين وشركائها المحليين، مما يعكس التزامها الراسخ بدعم التنمية المستدامة. إن الإجراءات الأخيرة من حكومة غينيا التي تستهدف مصادرة حقوق الشركة تهدد جميع هذه المكاسب، وتزيد من حالة عدم اليقين بين المستثمرين.

الاستيلاء غير القانوني على حقوق التعدين يؤثر على ثقة المستثمرين والتزامات غينيا الدولية

يمثل النقل العدائي وغير القانوني لامتياز التعدين من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن إلى كيان يبدو تابعا للحكومة الغينية دون شفافية، انتهاكاً صارخاً للالتزامات التعاقدية التي قطعتها جمهورية غينيا مع شركاء الاستثمار الأجانب. يعكس هذا التصرف تجاوزاً للمبادئ القانونية الأساسية ويضع مصلحة الدولة الوطنية وشفافية الحوكمة في مهب الريح، مما يضر بسمعة البلاد على الساحة الدولية ويقلل من جاذبية غينيا للمستثمرين في المستقبل. تحافظ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بدعم من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، على حقوقها كاملة وستتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية لتعويض الأضرار التي لحقت بها، مع الالتزام التام بحماية حقوق موظفيها وشركائها ومساهميها.

• إلغاء امتياز التعدين لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن
• تعليق العمليات بشكل غير قانوني منذ خريف 2024
• نقل الامتياز إلى نيمبا للتعدين ش.م. دون شفافية
• تهديد أكثر من 3,000 وظيفة محلية
• انتهاك التزامات جمهورية غينيا التعاقدية والقانونية
• التزام الشركة بالسعي لتعويض كامل واتباع الإجراءات القانونية