أسعار التأمين تشهد ضغوطات كبيرة نتيجة تحديات هيكلية عميقة داخل القطاع اليوم

قطاع التأمين يواجه تحديات هيكلية عميقة تستدعي إعادة النظر في آليات القيادة والحوكمة لضمان استدامة التطور وتوجيه الموارد بشكل فعّال نحو تطوير الكفاءات البشرية، خاصة في ظل الفجوة بين الإنفاق على الفعاليات والمظاهر وما يُستثمر فعليًا في العنصر الشبابي الحيوي.

أزمة قطاع التأمين وتحديات هيكلية عميقة تؤثر على الأداء

أكد الدكتور عادل منير، المرشح لرئاسة اتحاد شركات التأمين المصرية في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة، أن قطاع التأمين يواجه تحديات هيكلية عميقة تأخر في معالجتها لفترة طويلة، مما أثر على فعالية القطاع وتطويره. يُعتبر منير أن هذه التحديات ليست فقط فنية أو تنظيمية، بل مرتبطة بشكل مباشر بطريقة توجيه الإنفاق داخل القطاع، إذ توجد فجوة واضحة بين حجم المصروف على المظاهر والفعاليات وبين الاستثمار الحقيقي في تطوير العنصر البشري، لاسيما فئة الشباب التي تم تهميشها على مدى السنوات الماضية. وأكد منير أن رؤيته قائمة على ضرورة بناء المستقبل دون التمسك بالأساليب التقليدية أو الحنين إلى الماضي، بل عبر منح الفرصة الحقيقية للعقول الواعدة لتلعب دورًا فعالًا في قيادة القطاع نحو الأمام.

دور قيادة الاتحاد في مواجهة تحديات قطاع التأمين الهيكلية العميقة

أكد عادل منير في بيانه المنشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن ترشحه لرئاسة اتحاد شركات التأمين المصرية ليس مجرد طلب منصب، بل هو انطلاق من إيمان عميق بأن الاتحاد يحتاج إلى قيادة تشاركية تستمع لكل الأطراف وتعيد الاعتبار للكفاءات التي تعمل في الظل. وقد شغل منير مناصب رقابية وتنفيذية وتشريعية متعددة، منها رئاسة الهيئة العامة للرقابة على التأمين والأمانة العامة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين، إضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة شركة تأمين كبرى، ما يضعه في موقع يناسب مواجهة التحديات الهيكلية العميقة التي تؤثر على تطور القطاع. يؤكد منير أن هذه القيادة يجب أن تُدار بأساليب شفافة ومهنية بعيدًا عن المحاصصة الحزبية أو الفئوية، حتى يتحول الاتحاد لمنصة وطنية حقيقية تضم كل الشركات وتساهم في تطوير القطاع بشكل متكامل.

مشروع عادل منير الإصلاحي لدعم الشباب وتجاوز التحديات الهيكلية العميقة في قطاع التأمين

طرَح عادل منير مشروعه الإصلاحي لتطوير اتحاد شركات التأمين والقطاع ككل، والذي يرتكز بشكل رئيسي على تمكين الشباب والفئات المهمشة من تولي أدوار قيادية فعلية داخل المؤسسات، بهدف سد الفجوة التي يعاني منها القطاع بسبب نقص الاستثمار في رأس المال البشري. يعتمد هذا المشروع على استعادة المهنية والشفافية داخل الاتحاد لضمان أن يكون منصة وطنية متوازنة لا تقتصر على فئة محددة، مع إعادة توجيه الموارد بشكل استراتيجي نحو الاستثمار المباشر في الكفاءات البشرية التي تمثل القلب النابض لأي قطاع ناجح.

• تمكين الشباب في مواقع صنع القرار
• تعزيز الشفافية والمهنية في الاتحاد
• توجيه الموارد للاستثمار الفعلي في رأس المال البشري
• فتح باب المنافسة وتوسيع قاعدة المشاركة بين الشركات

يُشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع الإصلاحي، القائم على مواجهة تحديات قطاع التأمين الهيكلية العميقة، يتطلب تعاون جميع الأطراف داخل القطاع؛ فبناء المستقبل يتطلب شجاعة في التغيير واعترافًا بضرورة إدماج العقول المبدعة لتقديم حلول مبتكرة تواكب التطورات المحلية والدولية وتحفز النمو المستدام في سوق التأمين المصرية.