احذر هذه الحيلة الفاشلة للتحايل على القوانين الجديدة للإيجار القديم وأثرها على الطرد

تحايل المستأجرين على قانون الإيجار القديم عبر بيع وحدة سكنية أخرى هو حيلة فاشلة لا تقيهم من الطرد، وذلك مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة رسميًا، والتي تتيح للمالك استرداد وحدته إذا ثبت امتلاك المستأجر لعقار آخر صالح للسكن. القانون يوجه أن أساس قرار الإخلاء هو حالة التملك عند بداية العلاقة الإيجارية، وليس لحظة البيع لاحقًا، مما يعني أن محاولة البيع للتهرب من شرط الإخلاء غير مقبولة قانونيًا.

تحايل المستأجرين على قانون الإيجار القديم ببيع وحدة سكنية أخرى

مع تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل، لجأ بعض المستأجرين إلى محاولة التهرب من الطرد عبر بيع وحدات سكنية أخرى يمتلكونها، اعتقادًا منهم أن ذلك يمنع المالك من استرداد الوحدة المؤجرة. لكن القانون واضح في هذه النقطة، إذ لا يعفى المستأجر من الإخلاء بمجرد قيامه ببيع الوحدة الإضافية، إذا استُدلّ على امتلاكه لها في فترة سريان عقد الإيجار. فالمعيار الأساسي الذي يعتمد عليه القانون هو وقت امتلاك المستأجر للعقار الآخر وليس وقت التفريط فيه، وهذا الأمر يمنع الاستغلال غير القانوني لنصوص الإخلاء. يكشف القانون حق المالك في استرداد وحدته المؤجرة حين يمتلك المستأجر عقارًا أجنبيًا صالحًا للسكن، دون الحاجة إلى استمرار التملك حتى لحظة الطرد.

أثر التعديلات الجديدة على تطبيق الإخلاء ورفض التلاعب القانوني

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وضعت آلية حاسمة لمنع أي محاولات للتحايل على الإخلاء عن طريق بيع العقارات الأخرى، لأنها قد تعتبر تحايلاً قانونيًا فاحشًا يهدف إلى تفادي تنفيذ أحكام الإخلاء. في هذه الحالة، تملك المحكمة صلاحية رفض الاعتداد بعملية البيع إذا ثبت أن هدفها التهرب من تطبيق الإخلاء، حيث يتم فحص نية المستأجر في البيع ومدى ارتباطها بالعلاقة الإيجارية القائمة. يسمح القانون للمالك باللجوء إلى حجج مختلفة لإثبات وجود ملكية سابقة للمستأجر، عبر تقديم مستندات رسمية موثقة مثل سجلات الشهر العقاري، أو شهادات معتمدة من الحي أو جهاز المدينة، ما يجعل من الصعب على المستأجر التلاعب بالوضع القانوني.

كيفية إثبات الملكية السابقة للمستأجر ودور الوثائق الرسمية في قانون الإيجار القديم

تثبت عملية استرداد الوحدة المؤجرة بحق المالك اعتمادًا على مدى قدرة إثبات الملكية السابقة للمستأجر، إذ تعتبر الوثائق الرسمية أساسًا في كشف الحالات التي يحاول فيها المستأجر التحايل عبر بيع وحدة أخرى. تشمل الوثائق التي يمكن أن يستخدمها المالك لإثبات هذا الأمر:

• سجلات الشهر العقاري المعتمدة التي تبين تواريخ ملكية المستأجر للعقار
• شهادات رسمية تصدر عن الحي المختص أو جهاز المدينة تؤكد وجود وحدة سكنية أخرى في اسم المستأجر
• عقود بيع وشراء تؤرخ بشكل رسمي تحركات الملكية على العقارات الأخرى

هذه الوثائق تفند أي محاولة لتحايل المستأجر، وتعرقل تنفيذ خطوات التهرب من شرط الإخلاء، حيث أن القانون يربط حق المالك في استرداد الوحدة بملكية المستأجر وقت توقيع عقد الإيجار، بغض النظر عن عمليات البيع التي تلي ذلك.

توضح هذه الآليات أن تحايل المستأجرين على قانون الإيجار القديم ببيع وحدة سكنية أخرى لا يلغي شرط الإخلاء، بل يُعد مخالفة قد تُلغي أي تصرف في ملكيته تماشيًا مع مصلحة صاحب الوحدة الأصلية. لذلك، يبقى توقيت امتلاك الوحدة هو المعيار الذي يعتمده القانون، مع دعم الوثائق الرسمية كمحفز للشفافية والعدالة في تطبيق القانون.