محكمة تقضي بإلزام الصندوق العقاري بمنح قرض لمواطن.. تعرف على التفاصيل

قضت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بمنطقة عسير بإلزام صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراض مواطن مبلغ 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق مباشرة، دون تحويله إلى البنوك التجارية، حيث تنطبق عليه الاشتراطات النظامية بناءً على تاريخ طلبه في ذي الحجة 1419هـ قبل تعديل آلية القرض، وقد أيدت محكمة الاستئناف الإداري هذا الحكم وأصبح نهائيًا وقطعيًا.

أسباب إلزام صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراض المواطن 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق

تتلخص الوقائع التي اطلعت عليها «عكاظ» في أن المواطن قدم دعوى أمام المحكمة الإدارية مطالبًا فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراضه من رأسمال الصندوق من دون إحالته للبنوك، مشيرًا إلى أن الشروط تنطبق عليه حسب تاريخ تقديم الطلب في عام 1419هـ قبل التعديلات على آلية القرض. وفي غياب الطرف المدعى عليه رغم إبلاغه بموعد الجلسة، اعتبرت المحكمة أن الدفوع المقدمة تكررت في قضايا سابقة تتفق مع هذه الدعوى، حيث يتمسك الصندوق بالنظام الذي يمنحه إدارة منح القروض ومتابعتها أو تفويض المؤسسات البنكية لإدارة هذه القروض وفق عقود موقعة. وتمسك الصندوق برفض إقراض المواطن من رأسماله استنادًا إلى التعديلات الحديثة والتنظيم الجديد للدعم السكني، بينما رفضت المحكمة هذا الموقف بسبب تطبيق الاشتراطات القديمة على الطلب.

تأثير التعديلات على آلية القرض وتعامل المحكمة مع القضية في منطقة عسير

اطلعت المحكمة على الأوامر والتعليمات الخاصة بتنظيم عمل صندوق التنمية العقارية وآليات الدعم السكني قبل وبعد التعديل، بالإضافة إلى البرامج السكنية الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان، من ضمنها 85 ألف دعم تمويلي يتحمل تكلفته الدولة بالتعاون مع الصندوق والبنوك. كما تحدد برامج الدعم طريقة سداد أرباح التمويل بحسب عدد أفراد الأسرة والدخل والعمر. ومع ذلك، بقي المواطن متمسكًا بطلبه الذي يطالب فيه الصندوق بإقراضه وفق التنظيم القديم، بينما طالبت الهيئة برفض الدعوى. وبعد دراسة مذكرات الدفاع والقرارات ذات الصلة، قررت المحكمة إلغاء قرار الامتناع عن التقديم من رأس المال وإلزام صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بتقديم القرض مباشرة دون إحالة للبنوك استنادًا إلى الظروف والقوانين السابقة.

آلية تنفيذ الحكم القضائي وإشكاليات التزام صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير

بعد أن أصبح الحكم نهائيًا وسارٍ بنظام التنفيذ الجديد للمحاكم الإدارية، تقدم المواطن بطلب تأسيسي أمام دائرة التنفيذ لإلزام صندوق التنمية العقارية بتنفيذ الحكم القضائي خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ، وأمر قاضي التنفيذ الصندوق بالتنفيذ فورًا. ثم قدم ممثل صندوق التنمية العقارية طلبًا خاصًا إلى محكمة التنفيذ بطلب حفظ التنفيذ بعد إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وأكدت المحكمة ثبوت تنفيذ القرار محل الطلب وأغلقت ملف القضية، مع إلغاء كافة الإجراءات التي تلزم الصندوق بالتنفيذ الفوري. ورغم ذلك، أكد المواطن لـ«عكاظ» استمراره في انتظار التنفيذ الرسمي للحكم وتنفيذ إلزام صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بتقديم القرض، معتبرًا أن لديه أمرًا قضائيًا صريحًا بذلك، فيما أعرب عن قلقه من محاولات الصندوق التغاضي عن الغاية من الحكم دون وجود سند قانوني يدعم ذلك.

• تقديم طلب القرض المباشر من صندوق التنمية العقارية حسب النظام القديم.
• رفض الصندوق للطلب استنادًا إلى التعديلات والإجراءات الحديثة.
• إصدار حكم قضائي بإلزام الصندوق بتقديم القرض دون إحالة للبنوك.
• طلب التنفيذ القضائي من دائرة التنفيذ وإصدار أمر بتنفيذ الحكم.
• تقديم طلب حفظ تنفيذ القرار من قبل الصندوق وقرار المحكمة بإغلاق ملف القضية.

يمثل هذا الحكم نموذجًا قانونيًا هامًا يؤكد ضرورة احترام القوانين المنظمة لتقديم الدعم السكني وفق الشروط النظامية المطبقة عند تاريخ تقديم الطلب، وعدم التلاعب بالمستحقات البتة، خاصة أمام تعقيدات التعديلات الجديدة التي طبقتها بعض الجهات للتعامل مع طلبات القروض. كما يسلط الحكم الضوء على أهمية التزام صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بتنفيذ القرارات النهائية التي تصدر من المحاكم الإدارية فورًا، بما يكفل حفظ الحقوق وتحقيق العدالة للمواطنين الذين اشترط عليهم النظام شروطًا واضحة وثابتة منذ زمن مقدم الطلب. يبقى المواطن في انتظار أن تضع محكمة التنفيذ حداً لأي تعدٍ على حكمها بتنفيذ إلزامية إقراض الصندوق له، محافظاً على حقه القانوني كاملاً في الحصول على القرض المستحق له مؤسساً على قواعد النظام القديم ودعم العدالة في الإجراءات القضائية.