تراجع الصادرات السعودية.. ماذا يعني لتحديات الميزان التجاري وسط التقلبات العالمية؟

الصادرات السعودية تواجه تحديات مهمة وسط تقلبات السوق العالمية، حيث سجل فائض الميزان التجاري في مارس 2025 تراجعًا ملحوظًا وصل إلى 19.8 مليار ريال، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. يعزى هذا الانخفاض بنسبة 34.2% على أساس سنوي إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة الصادرات السلعية، في حين شهدت الواردات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، ما أثر بشكل مباشر على الميزان التجاري السعودي.

تأثير انخفاض أسعار النفط على الصادرات السعودية وتحديات الميزان التجاري

شهد متوسط سعر خام برنت في مارس 2025 انخفاضًا ملحوظًا إلى 71.47 دولارًا للبرميل، بمعدل انخفاض يقارب 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا الانخفاض أثر بالسلب على قيمة الصادرات البترولية التي انخفضت بنسبة 16.1% لتبلغ 66.7 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 71.2% من إجمالي الصادرات السعودية، مما ألقى بظلاله على الميزان التجاري وأدى إلى تراجع الفائض التجاري خلال الشهر ذاته.

الصادرات غير البترولية ودورها في مرونة الاقتصاد وتحديات الميزان التجاري السعودي

برغم المعضلات التي تواجه الصادرات البترولية بسبب تراجع أسعار النفط، أظهرت الصادرات غير البترولية قدرة على الصمود بارتفاع 10.7% على أساس سنوي لتصل إلى 27 مليار ريال، ويتضمن هذا الرقم إعادة التصدير، أما النمو الفعلي بدون إعادة التصدير فيبلغ 6.7%. يعكس ذلك مرونة القطاعات غير النفطية في مواجهة التحديات العالمية، وهو ما ساهم جزئياً في تعويض بعض التراجع في الصادرات البترولية، لكنه لا يزال غير كافٍ لتعزيز الميزان التجاري بقوة.

التحديات المستمرة للميزان التجاري السعودي ونمو النشاط الصناعي وتأثير الشراكات الاستراتيجية

شهد الميزان التجاري السلعي في الربع الأول من العام 2025 انخفاضًا بنسبة 28% ليصل إلى 63 مليار ريال، مع تراجع الصادرات السلعية بنسبة 3.2% إلى 285.8 مليار ريال، وانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.4% لتبلغ 205 مليارات ريال، مقابل ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4% لتصل إلى 80.8 مليار ريال، مدعومة بصادرات الصناعات الكيماوية واللدائن. ومن ناحية أخرى، استحوذت الصين على المركز الأول بين شركاء المملكة التجاريين، بحصة 15.7% من الصادرات و26.6% من الواردات، تلتها دول مثل الهند واليابان والإمارات ومصر. وعزز النشاط الصناعي السعودية من اقتصادها بتنويع القطاعات، حيث أصدرت 92 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في أبريل، وبدأ الإنتاج في 80 مصنعًا جديدًا، ما جذب استثمارات تجاوزت ملياري ريال، فيما بلغت استثمارات المصانع الجديدة 900 مليون ريال، موفرة أكثر من 2800 فرصة عمل.

على صعيد التوطين الصناعي، وقعت شركة اتحاد القوة اتفاقية استراتيجية مع مجموعة داليان الصينية لتوطين صناعة عوازل البورسلين الكهربائية، الأمر الذي يتوافق مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل الإمداد المحلية، وذلك ضمن جهود المملكة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الواردات. وشهد السوق السعودي استقرارًا نسبيًا، حيث أغلق مؤشر التداول مرتفعًا بنسبة 0.7% عند 11076 نقطة، بدعم قطاعات الاتصالات والطاقة، بينما شهد قطاع العقارات تراجعًا، مع ارتفاع سهم “أكوباور” بنسبة 9.9% وتراجع سهم “رؤوم” بنسبة 4.3%.

في سياق متصل، أُعلن عن تأجيل اكتتاب الأفراد في شركة “الطبية التخصصية” إلى منتصف يونيو 2025، وذلك لإتاحة الفرصة للإفصاح عن مستجدات، في حين تخطط الشركة لطرح 30% من أسهمها في السوق السعودية، ما يعكس حيوية ونشاط السوق المالية واستمرارية الفرص الاستثمارية رغم التقلبات الاقتصادية.

• فائض الميزان التجاري شهد تراجعًا بنسبة 34.2% خلال مارس 2025.
• انخفض متوسط سعر خام برنت بنسبة 16% على أساس سنوي في مارس.
• الصادرات غير البترولية سجلت نموًا بنسبة 10.7% رغم التقلبات.
• الصين تمثل الشريك التجاري الأكبر للمملكة في الربع الأول.
• صدور 92 ترخيصًا صناعيًا جديدًا وإطلاق 80 مصنعًا يساهم في التنويع الاقتصادي.
• تأجيل اكتتاب “الطبية التخصصية” إلى 15 يونيو وسط تحديثات جديدة.